رغم تصويت موسكو ضد الموقف المغربي بمجلس الأمن.. 74 ألف طن من الغازوال الروسي تتجه إلى المملكة في أسبوع واحد

توجه نحو 74 ألف طن من الغازوال الروسي إلى المغرب خلال أسبوع واحد، ليعود اسم المملكة إلى قائمة أبرز مستوردي المشتقات النفطية الروسية، في مؤشر جديد على استمرار التعاون التجاري والطاقي بين الرباط وموسكو، رغم التباين الدبلوماسي الذي برز بين البلدين داخل مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية ومستقبل بعثة المينورسو.

ووفق بيانات شركة «S&P Global Commodities at Sea»، التي أوردتها صحيفة اقتصادية روسية، ارتفعت صادرات روسيا من الديزل والغازوال بنسبة 14.5 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نونبر، لتصل إلى نحو 410 آلاف طن، مقابل 358 ألف طن خلال الأسبوع السابق. واستقبل المغرب حوالي 74 ألف طن، أي ما يقارب 18 في المائة من إجمالي الصادرات الروسية خلال الفترة نفسها.

وبهذه الكميات، احتل المغرب المرتبة الثالثة ضمن أبرز الوجهات المستقبلة للغازوال الروسي، خلف الولايات المتحدة التي استوردت نحو 141 ألف طن، وسنغافورة بحوالي 87 ألف طن، متقدماً على تركيا التي بلغت وارداتها نحو 43 ألف طن.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تخفيف موسكو، منذ 10 أكتوبر الماضي، بعض القيود المفروضة على تصدير الديزل، بعدما كانت قد لجأت إليها لحماية السوق الداخلية وضمان تموينها بالوقود، في ظل الاضطرابات التي عرفتها منشآت التكرير الروسية. وتتوقع السلطات الروسية ارتفاع صادرات الديزل إلى الأسواق الخارجية خلال نونبر إلى نحو 2.15 مليون طن، مقابل 510 آلاف طن خلال أكتوبر.

ولا يشكل استيراد المغرب للمحروقات الروسية توجهاً جديداً، إذ سبق للحكومة المغربية أن أكدت أن هذه المبادلات تعود إلى سنوات سابقة، حيث بلغت حصة الغازوال الروسي من إجمالي واردات المملكة 9 في المائة سنة 2020، قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، ثم تعود إلى المستوى نفسه سنة 2022.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، تعزز الحضور الروسي بشكل لافت، بعدما استورد المغرب نحو 1.35 مليون طن من الغازوال الروسي من أصل 4.34 ملايين طن من إجمالي وارداته، أي ما يعادل حوالي 31 في المائة من حاجياته المستوردة، متقدماً بذلك على عدد من الموردين التقليديين، من بينهم إسبانيا التي بلغت شحناتها نحو 650 ألف طن.

وفي المقابل، لم تقتصر حركة المبادلات النفطية على اتجاه واحد، إذ رصدت بيانات شركة «S&P Global» خلال شتنبر الماضي شحنات من المنتجات النفطية المكررة انطلقت من ميناء طنجة المتوسط نحو روسيا، بكميات قاربت 40 ألف طن خلال أسابيع متتالية، دون تحديد طبيعة تلك المنتجات أو مصدر تكريرها.

وتستند هذه العلاقات التجارية إلى شراكة سياسية واقتصادية تعززت بشكل كبير عقب الزيارة الملكية إلى روسيا في مارس 2016، والتي توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات الاستثمار والتجارة والطاقة والفلاحة والنقل والتعاون الأمني والتقني.

ويبدو أن استمرار المبادلات الطاقية بين الرباط وموسكو يعكس حرص المغرب على تنويع مصادر تموينه وشركائه التجاريين، والتعامل مع التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة وفق اعتبارات اقتصادية ومصلحية، بعيداً عن الاصطفاف السياسي المطلق، خصوصاً في ظل التقلبات الدولية واضطراب سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية بالنظر إلى التباين الذي طبع موقفي البلدين داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي، حين صوتت روسيا ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، بعدما استخدمت حق النقض، ما حال دون اعتماده. وكان المشروع يتضمن جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات بشأن الصحراء.

وبررت موسكو موقفها بالاعتراض على الصيغة الأمريكية، معتبرة أنها لم تأخذ مواقف جميع الأطراف المعنية بالنزاع بعين الاعتبار، ولم توفر، وفق تصورها، الشروط الكافية للتوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها. وفي بيان صادر عن بعثتها لدى الأمم المتحدة يوم 10 نونبر، شددت روسيا على ضرورة مراعاة مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، واعتبرت استخدام حق النقض آلية لتصحيح مسار القرارات عندما تتعذر التوافقات.

وهكذا، تواصل العلاقات الاقتصادية والطاقية بين المغرب وروسيا مسارها رغم الخلافات الدبلوماسية، في صورة تعكس براغماتية المصالح التجارية، مقابل استمرار التباينات السياسية بشأن واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة الخارجية المغربية.