بسبب تدوينة عن الترحال السياسي…شكاية من “البام” تنتهي بإدانة النائب البرلماني سمير شوقي

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، امس الأربعاء 11 نونبر 2026، الستار على أحد فصول قضية البرلماني سمير شوقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بإصدار حكم يقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وقضت المحكمة بمؤاخذة شوقي من أجل جنحتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مقابل التصريح ببراءته من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته.

و قضت الهيئة القضائية بأداء الغرامة المحددة في 5000 درهم، مع الصائر ودون إكراه بدني، وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور المتهم لإجراءات المحاكمة.

وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الحق شفيق على خلفية تدوينة نشرها سمير شوقي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي، اعتبر المشتكي أنها تجاوزت حدود الانتقاد وتضمنت عبارات وادعاءات تمس بشخصه.

وكان الملف قد دخل ردهات المحاكم قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث انطلقت أولى جلسات المحاكمة في 29 يوليوز 2026، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إصدار حكم بالإدانة في جزء من التهم الموجهة إلى البرلماني، مع تبرئته من تهمة أخرى.

هذا، ويعيد هذا الحكم النقاش حول الحدود القانونية للتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفاعلين سياسيين ومنتخبين.