الجيش الأميركي يعلن مواصلة خنق صادرات إيران النفطية ويحاصر 30 مليار دولار من عائدات الحرس الثوري

تواصل الولايات المتحدة تشديد قبضتها على حركة التجارة الإيرانية، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر اليوم الخميس، مواصلة الحصار البحري المفروض على إيران، في خطوة تستهدف تقليص صادرات النفط وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، وسط إصرار واشنطن على استمرار عمليات المراقبة والاعتراض لمنع تجاوز القيود المفروضة.

وكشفت القيادة المركزية أن نحو 1.7 مليار برميل من النفط الخام نُقلت تحت الحماية الأميركية منذ الصيف، مؤكدة أن قواتها غيرت مسار نحو 150 سفينة وعطلت 5 سفن منذ يوليو، بسبب محاولتها خرق الحصار، في حصيلة تعكس حجم العمليات العسكرية المرتبطة بتنفيذ هذه الإجراءات.

30 مليار دولار من النفط المحاصر.. واشنطن تستهدف موارد الحرس الثوري

وقدرت القيادة المركزية الأميركية قيمة النفط الخام الذي مُنع الحرس الثوري الإيراني من تصديره بأكثر من 30 مليار دولار، وهو رقم يبرز البعد الاقتصادي للحصار، الذي لا يستهدف حركة السفن وحدها، بل يمتد إلى محاولة تقليص الموارد المالية الإيرانية عبر تعطيل منافذ تصدير النفط.

«البوابة الحديدية» توسع الحصار إلى الطرق البرية وبحر قزوين

ولم تعد التحركات الأميركية مقتصرة على المجال البحري، إذ أعلنت القيادة المركزية تعاونها مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، فضلا عما وصفته بالعائدات المالية غير المشروعة. وفي هذا السياق، أطلق الجيش الأميركي قوة المهام «البوابة الحديدية» لتقييد نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود الإيرانية البرية وبحر قزوين.

طهران ترفض الحصار وتصف الخطة الأميركية بـ«التلاعب بالألفاظ»

في المقابل، رفض المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي التحرك الأميركي، واصفا الخطة بأنها «تلاعب بالألفاظ»، ومستبعدا أن تتمكن واشنطن من إغلاق طرق التجارة الإيرانية، مؤكدا أن طهران اتخذت استعداداتها وتعتمد على اتصالات وثيقة مع جيرانها لمواجهة هذه الإجراءات، في مواجهة مفتوحة بين مساعي الولايات المتحدة لتشديد الخناق الاقتصادي ومحاولات إيران الحفاظ على منافذها التجارية.