لقجع في مواجهة المعارضة حول ضرائب الشركات…لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2027

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في أجواء طبعتها مواجهات سياسية ونقاشات ضريبية حادة بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى والقطاعات التي تحقق أرباحا مرتفعة.

وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا يمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وشهد مناقشة 290 تعديلا همت المقتضيات الجمركية والضريبية.

وفجرت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات خلافا واسعا بين الفرق البرلمانية، بعدما طالبت مقترحات برلمانية برفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت إلى 40 في المائة، باعتبارها قطاعات تحقق أرباحا مهمة وتشتغل في مجالات توصف بوجود احتكار أو شبه احتكار فيها.

وفي هذا السياق، طالب فريق العدالة والتنمية بإخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت للنسبة الضريبية القصوى المحددة في 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 500 ألف درهم، كما ذهبت مجموعة تحالف اليسار أبعد من ذلك، باقتراح رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات الكبرى، و50 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان.

من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار اعتماد نظام ضريبي تصاعدي على شركات المحروقات، يصل إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تتجاوز 101 مليون درهم، قبل أن يسحب تعديله، بينما دافع فريق الحركة الشعبية عن تخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، بدعوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالموازاة مع هذا السجال، وافقت الحكومة على تعديلات تهم المقاولين الذاتيين، أبرزها رفع سقف رقم المعاملات السنوي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وتخفيض نسبة الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، إلى جانب المصادقة على رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والصغير.

وفي رده على الانتقادات والمقترحات البرلمانية، تمسك فوزي لقجع بخيارات الإصلاح الجبائي، مؤكدا أن الحكومة تتجه نحو توحيد نسب الضريبة على الشركات، عبر الانتقال من أكثر من 14 شطرا ضريبيا إلى أربع نسب أساسية هي 0 و20 و35 و40 في المائة، وشدد الوزير على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم، وليس من خلال الضرائب، نافيا وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات.