خبير طاقي: النفط الكندي يقتحم السوق الصينية ويستفيد من إقصاء الخام الفنزويلي

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ هبط خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 85 دولاراً. وتزامن هذا التراجع مع تغيرات لافتة في الفوارق السعرية بين الخامات العالمية.

وأوضح مستشار تحرير منصة «الطاقة» المتخصصة وخبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، أن هذا الانخفاض رافقه تقلص واضح في الفارق السعري بين خام برنت وغرب تكساس الوسيط. وجاءت تصريحاته خلال حلقة من برنامج «أنسيات الطاقة»، بثتها المنصة عبر «إكس» اليوم الخميس، تحت عنوان «ما آثار فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونغرس ومجلس الشيوخ على أسواق الطاقة؟». وأضاف أن الفارق بين الخامين تجاوز 13 دولاراً للبرميل خلال بعض الفترات، قبل أن يتراجع مؤخراً إلى نحو 5 دولارات.

وتزداد الصورة تعقيداً، بحسب الحجي، عند النظر إلى الخام الكندي المعروف باسم خام غرب كندا، والمستخرج من مقاطعة ألبرتا، أكبر مناطق إنتاج النفط في البلاد. وتتجه غالبية كمياته إلى السوق الأميركية، إذ تصدّر كندا نحو 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، وهي كمية تفوق صادرات العراق. ويُباع هذا الخام بخصومات كبيرة مقارنة بالخامات المرجعية، إذ بلغت الخصومات 30 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 25 دولاراً، ما يعني أن سعره قد يقترب من 65 دولاراً عندما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 90 دولاراً. ويرتبط ذلك جزئياً بالمنافسة مع النفط الفنزويلي، نظراً إلى تقارب خصائص الخامين، وإمكانية تكريرهما في المصافي المعقدة مع إدخال تعديلات محدودة.

ولا تملك كندا خيارات واسعة لتصدير إنتاجها، إذ اعتمدت تاريخياً على مسارات محدودة، قبل دخول خط أنابيب جديد حيز التشغيل باتجاه مدينة فانكوفر غرباً خلال العام الماضي. ومن هناك، أصبح بإمكانها تصدير النفط إلى الصين وأسواق أخرى، غير أن الطاقة الاستيعابية لهذا الخط تظل محدودة مقارنة بحجم الإنتاج، ما يقيد خيارات مقاطعة ألبرتا ويعزز اعتمادها على السوق الأميركية. ومع محدودية منافذ التصدير وارتفاع الإنتاج، ازدادت الكميات المتجهة نحو المحيط الهادئ، وسجلت الصادرات عبر المسار الغربي مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، كما بلغت الشحنات المتجهة إلى الصين أعلى مستوياتها.

وأشار الحجي إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التحول يتمثل في تدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فنزويلا، وما ترتب عليه من عرقلة وصول نفطها إلى الأسواق الصينية. وتوقفت الصين تماماً عن استيراد الخام الفنزويلي، ما دفعها إلى زيادة مشترياتها من النفط الكندي، مستفيدة من تقارب خصائص الخامين، لتعوض بذلك كامل النقص في الإمدادات الفنزويلية. وتكشف هذه التطورات عن ارتباط وثيق بين تحركات الأسعار والسياسات التجارية والجيوسياسية، إذ أسهم توقف الإمدادات الفنزويلية في إعادة توجيه تدفقات النفط الكندي نحو الأسواق الآسيوية.