حجز 2000 سيارة وغرامات ثقيلة…البرلماني”الدرهم”ينقل أزمة “الكويرات” بالعيون إلى البرلمان

عاد ملف سيارات النقل المعروفة بمدينة العيون باسم “الكويرات”إلى الواجهة من بوابة البرلمان، بعدما طالب النائب البرلماني حسن الدرهم عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ،بالتدخل لإيجاد صيغة قانونية تنهي حالة الغموض التي تحيط بهذا النشاط، وتفتح الباب أمام إدماجه ضمن منظومة النقل الحضري.

وأكد السؤال الكتابي، الموجه إلى الوزير و الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” ،أن “الكويرات” لم تعد مجرد نشاط نقل غير مهيكل، بل أصبحت توفر خدمة تنقل أساسية لفئات واسعة من المواطنين، خاصة بالأحياء الشعبية والضواحي والمناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل العمومي بالشكل الكافي.

وكشف البرلماني أن هذا النشاط يوفر مصدر دخل لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وحاملو شهادات عليا وأرامل، إلى جانب آلاف الأسر التي تعتمد على مداخيله لتأمين متطلبات العيش، ما يجعل تسوية وضعيته قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ومهنية.

وفي المقابل، أشار السؤال إلى تصاعد الإكراهات التي تواجه السائقين، من خلال الغرامات المالية التي تتراوح، حسب إفادات المهنيين، بين 2000 و7000 درهم، فضلا عن حجز السيارات، حيث تتحدث المعطيات المتداولة عن وجود أكثر من 2000 سيارة بالمحاجز البلدية، في وضعية تزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع.

ودعا الدرهم إلى تجاوز المقاربة الزجرية والانتقال إلى تنظيم قانوني واضح، عبر إقرار رخص استثنائية لمزاولة النشاط، وتحديد مناطق الاشتغال، وتوحيد التسعيرة، ومنح بطاقات مهنية للسائقين، مع تمكينهم من التغطية التأمينية بما يحفظ حقوقهم ويضمن سلامة المواطنين.

ووجه النائب البرلماني سؤالا مباشرا إلى وزير النقل واللوجستيك حول إمكانية فتح حوار مؤسساتي مع ممثلي هذه الفئة، بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية، من أجل بلورة تصور عملي وتدريجي لتقنين “الكويرات”وإدماج العاملين بها في منظومة النقل الحضري، بدل استمرار الوضع الحالي وما يترتب عنه من تداعيات على آلاف الأسر بمدينة العيون.