كارثة تهدد الطماطم المغربية.. فيروس زراعي يخفض الإنتاج والوزارة تبحث عن حلول لإنقاذ القطاع

أثار تراجع إنتاج الطماطم بالمغرب مخاوف بشأن قدرة السوق الوطنية على ضمان التموين بهذه المادة الأساسية، في ظل تقلص المساحات المزروعة وانخفاض المردودية بسبب انتشار فيروس زراعي، وهو ما دفع خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى الدعوة لإعادة تقييم حاجيات الاستهلاك الداخلي قبل اتخاذ أي قرارات مرتبطة بالتصدير.

وأوضح حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تدبير السلاسل الفلاحية يقتضي مراعاة حجم الطلب الوطني والإمكانات الإنتاجية وحاجيات الأسواق الخارجية، مع ضمان التوازن بين تموين المغاربة وتلبية التزامات التصدير، خاصة نحو أوروبا وإفريقيا.

وفي تشخيصه لوضعية الطماطم، كشف الوزير أن المساحات المزروعة بمنطقة شتوكة أيت باها تقلصت من نحو 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بفقدان نصف المساحة الإنتاجية، نتيجة انتشار فيروس زراعي تسبب في خسائر مهمة. كما تراجعت المردودية من 250 طنا إلى 150 طنا في الهكتار الواحد، ما زاد من حدة الضغط على الإنتاج الوطني.

وحذر المسؤول الحكومي من أن استمرار هذه الاختلالات خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يجعل المغرب يواجه صعوبات في تلبية حاجياته من الطماطم، وربما يضطر إلى اللجوء للاستيراد، مشددا على ضرورة التدخل لحماية الإنتاج الوطني وضمان استقرار الأسواق.

وفي ما يتعلق بالصادرات، أثار الوزير إشكالية توجيه كميات من الطماطم المقتناة من أسواق الجملة، خصوصا سوق إنزكان، نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن هذه الممارسات تستدعي إعادة التنظيم حتى لا تؤثر على العرض الموجه للاستهلاك الداخلي. كما أعلن عزمه زيارة أكادير يوم الأحد لتتبع هذا الملف والوقوف على سبل ضبط مسالك التصدير والكميات الموجهة إلى الخارج.

وأشار حاتيمي إلى أن الوزارة تدرس حلولا تقنية لرفع مدة الإنتاج بمنطقة شتوكة أيت باها من سبعة أشهر إلى سنة كاملة، بما من شأنه تحسين العرض وتخفيف الضغط على السوق الوطنية، إلى جانب وضع تصور واضح يحدد الكميات الضرورية للاستهلاك الداخلي والفائض الممكن تصديره.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة على إعداد تقييم شامل للسلاسل الفلاحية، يشمل الموارد البشرية والعقار والماء والتسويق والدعم العمومي والحكامة، فضلا عن مراجعة العقود المبرمة لتطوير هذه السلاسل والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المسطرة.

ويرتقب أن يشكل هذا التقييم أساسا لإعداد استراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي في أفق 2031 و2035 و2050، على أن تعرض نتائجها على البرلمانيين لمناقشتها والتوافق بشأن خريطة طريق تحدد الأولويات والإصلاحات الضرورية.

كما طرح الوزير إمكانية إعداد مشروع قانون خاص بسلة المواد الغذائية الأساسية، يحدد حاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات ويضع آليات لضمان استدامة إنتاجها وتموين الأسواق بها، بعيدا عن القرارات الظرفية المرتبطة بتقلبات العرض والطلب.