زمن الوعود ينتهي.. المنصوري تفرض على الوزراء مؤشرات دقيقة لقياس الحصيلة والمحاسبة

تتجه رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إخضاع أداء القطاعات الوزارية لاختبار عملي خلال المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية، عبر اعتماد آلية جديدة لتتبع الالتزامات وتقييم مدى تنفيذها. ويقوم هذا التوجه على ربط الوعود الحكومية بنتائج ملموسة، وفق مؤشرات قابلة للقياس، مع تحديد المسؤوليات والاعتمادات المالية وآليات المراقبة والتقييم.

وفي منشور يتعلق بأولويات المائة يوم الأولى والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، والبرمجة الخماسية 2027-2031، شددت المنصوري، يوم الأربعاء، على ضرورة تقديم كل قطاع وزاري لائحة تضم ما بين 5 و10 إجراءات ذات أولوية، مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي. وأكدت أن البرنامج أصبح تعاقداً سياسياً ومؤسساتياً يفرض تحقيق نتائج واضحة أمام البرلمان والمواطنين، مع تحديد مؤشر مرجعي لسنة 2026، وأهداف نهائية للولاية الحكومية، ومؤشرات سنوية لقياس الإنجاز والأثر.

وتنقسم خطة التنفيذ إلى مرحلتين؛ تهم الأولى تحديد التدابير المستعجلة خلال المائة يوم الأولى، فيما ترتبط الثانية بإعداد مخططات قطاعية تمتد من 2027 إلى 2031. وتشمل الإجراءات المطلوبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات وإطلاق طلبات العروض وإرساء آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري، وإزالة العراقيل أمام المشاريع المتعثرة، وتحسين الخدمات العمومية. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تمويل هذه التدابير من الاعتمادات المتاحة لسنة 2026 أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون طلب اعتمادات إضافية خارج المساطر المعتمدة.

أما المخطط الخماسي، فيتطلب من الوزارات حصر الالتزامات المرتبطة بكل قطاع، وتحديد مساهمته والجهات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، فضلاً عن أدوار الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة. ويتعين أيضاً وضع مؤشرات دقيقة لكل إجراء، وتحديد أهداف سنوية ومصادر البيانات ووتيرة قياسها، إلى جانب تقدير التكاليف والاعتمادات المرصودة ومصادر التمويل، سواء من الميزانية العامة أو الموارد الذاتية أو الشراكات أو التمويلات الخارجية. كما ينبغي تحديد الالتزامات التي تستوجب تعديلات تشريعية أو تنسيقاً بين القطاعات، مع رصد المخاطر والعراقيل والقرارات المطلوبة لتجاوزها.

ولضمان تنزيل هذه الخطة، تقرر إحداث لجنة تقنية برئاسة الكاتب العام لرئاسة الحكومة، تضم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتتولى تنسيق وتتبع الالتزامات واقتراح الحلول لمعالجة التأخر. وحدد المنشور يوم الاثنين 30 آخر أجل لتجميع المعطيات بشكل دوري، مع إخضاع الحصيلة لمراجعات نصف سنوية برئاسة رئيسة الحكومة، وإعداد حصيلة سنوية تنشر للعموم وأخرى مرحلية تعرض أمام البرلمان طبقاً للفصل 101 من الدستور. كما دعا إلى فتح حوارات اجتماعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، دون التزامات مالية خارج الإطار المعتمد، وحدد الجمعة 13 موعداً لإحالة مصفوفة إجراءات المائة يوم الأولى، والجمعة 20 آخر أجل لتقديم المخططات القطاعية والبرمجة الخماسية.