بسبب غلاء الخضر..وزير الفلاحة يفتح ملفات ثقيلة….هل حان وقت محاسبة السياسات السابقة؟

لم يعد الرهان الأساسي للفلاحة المغربية مرتبطا فقط برفع الإنتاج وتعزيز الصادرات، بل أصبح يتمحور بالدرجة الأولى حول تحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية التي تفرض تحديات متزايدة على سلاسل التوريد وتأمين المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق، شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة الفلاحية الوطنية، بما يجعل تلبية حاجيات المواطنين الغذائية في صدارة الاختيارات الاستراتيجية، دون التخلي عن أهمية التصدير ودوره في جلب العملة الصعبة.

وسلط الوزير الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تعيق تطور القطاع، في مقدمتها ضعف مردودية استغلال الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، فضلا عن صعوبات استقطاب الاستثمارات واليد العاملة، ومحدودية استفادة الفلاحين من القيمة المالية التي تحققها منتجاتهم. وأبرز أن ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق لا يعني بالضرورة تحسن مداخيل المنتجين، إذ يواجه عدد منهم، من صغار ومتوسطي وكبار الفلاحين، خسائر مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبخصوص مستقبل السياسة الفلاحية، أعلن حاتيمي أن الوزارة بصدد استكمال تقييم برنامج “الجيل الأخضر”، تمهيدا لتقديم نتائجه على الفرق البرلمانية خلال الفترة المقبلة، في أفق إعداد خريطة طريق جديدة للقطاع. وسترتكز هذه المرحلة على تثمين المكتسبات، وتصحيح الاختلالات، ومراجعة الاختيارات التي لم تعد تستجيب للتحولات الحالية، مع إشراك الفرق البرلمانية في تحديد الأولويات والتوجهات المقبلة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن السيادة الغذائية أصبحت ضرورة استراتيجية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام المغربي تتراوح بين 11 و12 في المائة، وهي نسبة تجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرا بالتقلبات المناخية، حيث تنعكس سنوات الجفاف سلبا على النمو الاقتصادي، مقابل تحسن المؤشرات خلال المواسم الممطرة.

وفي الوقت الذي تصل فيه القيمة الاقتصادية للإنتاج الفلاحي المغربي إلى ما بين 170 و180 مليار درهم، يرى الوزير أن التحدي يكمن في تطوير هذا الإنتاج ورفع قيمته، مع تحقيق توازن أكبر في بنية الاقتصاد الوطني، وضمان عدم ارتباط النمو الاقتصادي بشكل مفرط بالتقلبات المناخية.

وأوضح حاتيمي أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير المواد الغذائية بكميات كافية، بل يشمل أيضا ضمان إمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة، وجودتها، واستدامة إنتاجها. أما السيادة الغذائية فتتطلب، إلى جانب ذلك، توفير مخزونات استراتيجية، والتحكم في تكاليف الإنتاج، ومراعاة الموارد المائية التي يستهلكها إنتاج مختلف المحاصيل.

وفي هذا الإطار، شدد على أن المغرب لا يستطيع إنتاج جميع حاجياته الغذائية محليا، كما لا يمكنه الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد، ما يفرض تحديد توازن مدروس بين الإنتاج الوطني والواردات، وفق خصوصية كل مادة غذائية، مع التمييز بين المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري.

وعلى مستوى استغلال الموارد الطبيعية، كشف الوزير أن مردودية المتر المكعب من المياه في المغرب تقل بثلاث إلى أربع مرات، وقد تصل الفجوة إلى خمس مرات في بعض الحالات، مقارنة بدول مرجعية، فيما تقل إنتاجية الهكتار الواحد بثلاث إلى أربع مرات. كما تظل مردودية اليد العاملة الفلاحية دون المستويات المطلوبة.

وأشار إلى أن القطاع يشغل ما بين 26 و28 في المائة من اليد العاملة بالمغرب، غير أن نسبة التشغيل المهيكل لا تتجاوز حوالي 20 في المائة، وهو ما يعكس استمرار هشاشة ظروف العمل وصعوبة جعل النشاط الفلاحي أكثر جاذبية للعمال والمستثمرين.

وبخصوص المؤهلات الزراعية، أوضح حاتيمي أن المساحة الإجمالية للمملكة تبلغ نحو 71 مليون هكتار، منها حوالي 9 ملايين هكتار صالحة للزراعة، فيما لا تتجاوز الأراضي المسقية 1.6 مليون هكتار، أي ما يعادل 18 في المائة من المساحة الزراعية. وتبلغ المساحة المعتمدة على السقي بالتنقيط حوالي 725 ألف هكتار، رغم الاستثمارات المبذولة لتوسيع هذه التقنية وترشيد استعمال المياه.

كما نبه إلى الخسائر التي تعرفها الموارد المائية خلال نقلها عبر القنوات والسواقي، فضلا عن المياه التي تضيع بسبب التبخر، معتبرا أن تحسين طرق السقي وتطوير البنيات التحتية المائية أصبحا من الشروط الأساسية لرفع مردودية الإنتاج الفلاحي.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الفلاحة المغربية يرتبط بتوفير موارد مائية مستدامة تمنح الفلاحين ضمانات لمواصلة الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تسهيل التمويل وتعزيز التأمين الفلاحي، بما يسمح ببناء قطاع أكثر قدرة على مواجهة التقلبات المناخية والأسواق الدولية، ويجعل السيادة الغذائية أولوية فعلية في السياسات العمومية.