النقض يطيح ببراءة البرلماني “هشة بشة كشة” ويعيده إلى المحاكمة من جديد

عاد البرلماني عبد النبي العيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية اليوم الأربعاء، إلى واجهة الجدل القضائي، بعدما قررت محكمة النقض إسقاط الحكم الاستئنافي الذي سبق أن برأه في قضية تتعلق بالضرب والجرح، وإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لإعادة النظر فيه والبت من جديد.

ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي انتهى ابتدائياً بإدانة العيدودي بستة أشهر حبسا نافذا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والحكم ببراءته. غير أن هذه البراءة لم تضع حداً للملف، بعدما تدخلت محكمة النقض ونقضت القرار الاستئنافي، لتعيد البرلماني إلى دائرة المحاكمة من جديد.

ومن المرتقب أن تنظر الهيئة القضائية الجديدة في القضية خلال جلسة الجمعة 13 نونبر، بعدما حُجز الملف للمداولة والتأمل، وسط انتظار لما ستقرره المحكمة بشأن الحكم الابتدائي بالإدانة والقرار الاستئنافي الذي سبق أن قضى بالبراءة.

لكن عودة العيدودي إلى الواجهة لا تقتصر على الجانب القضائي، بل تعيد أيضاً طرح سؤال الحصيلة البرلمانية التي يفترض أن تكون عنوان حضوره داخل المؤسسة التشريعية. فالمواطنون لا ينتخبون ممثليهم لتتصدر أسماؤهم الأخبار بسبب الملفات القضائية، وإنما ليدافعوا عن قضاياهم ويقدموا مبادرات ملموسة في التشريع والرقابة والترافع. وهنا تبرز المفارقة بين ضجيج الحضور السياسي وضعف الحصيلة التي يفترض أن تترجم هذا الحضور إلى إنجازات ملموسة.

وبين حصيلة برلمانية تثير أسئلة بشأن مستوى الأداء، وملف قضائي يعود إلى نقطة البداية بعد نقض حكم البراءة، يجد العيدودي نفسه أمام اختبار مزدوج، قضائي يتعلق بمآل القضية، وسياسي يرتبط بما قدمه فعلياً خلال ولايته الانتدابية. وقد حاولت «مغرب تايمز» التواصل معه للحصول على تعليقه بشأن مستجدات الملف، غير أن اتصالات الموقع لم تلق أي جواب.