مفاجأة في تجارة النفط.. المغرب يزود روسيا بـ74% من وارداتها البحرية من المشتقات النفطية

أثار المغرب اهتماماً متزايداً في سوق تجارة المشتقات النفطية المنقولة بحراً إلى روسيا، بعدما تصدر قائمة البلدان التي انطلقت منها هذه الشحنات خلال شهر أكتوبر الماضي، بأكثر من 40 ألف برميل يومياً، من أصل 54 ألف برميل استوردتها موسكو، أي ما يعادل نحو 74 في المائة من إجمالي وارداتها البحرية.

ووفق معطيات شركة «كيبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن وتجارة الطاقة، فقد ارتفعت واردات روسيا البحرية من المشتقات النفطية بنسبة 25 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، بعدما سجلت تراجعاً في الشهر السابق، وذلك عقب مستويات أعلى بلغت 89 ألف برميل يومياً في يوليوز و153 ألفاً في غشت. وخلال أكتوبر، تكفلت تركيا بتوفير الكميات المتبقية من هذه الواردات.

وتبرز منشآت التخزين وإعادة التصدير بميناء طنجة المتوسط، وعلى رأسها محطة «هورايزون»، باعتبارها نقطة محورية في هذا المسار التجاري. إذ رصدت تقارير متخصصة ارتفاع الشحنات النفطية المنطلقة من المغرب نحو روسيا من 39 ألف طن في يوليوز إلى 70 ألف طن في غشت، وصولاً إلى 96 ألف طن في شتنبر، وكانت هذه الشحنات مكونة بالكامل من البنزين، الذي جرى تحميله بالمحطة قبل نقله إلى ميناءي سانت بطرسبورغ ومورمانسك الروسيين.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن شركتي «غازبروم» و«سورغوت نفط غاز» الروسيتين كانتا ضمن الجهات المسجلة كمشترية لهذه الشحنات. كما رصدت تقارير الاستخبارات البحرية وصول نحو مليون برميل من البنزين إلى محطة طنجة المتوسط بين يناير وغشت، عبر ناقلات قادمة من إسبانيا وهولندا وقبرص وإيطاليا والمملكة المتحدة، مقابل خروج كميات مماثلة تقريباً باتجاه الموانئ الروسية خلال الفترة اللاحقة.

وتضم محطة «هورايزون» 19 خزاناً بطاقة تخزينية تصل إلى 3.35 ملايين برميل، وتختص باستيراد المنتجات النفطية المكررة وتخزينها وإعادة شحنها، فضلاً عن تموين السفن. وترجح تحليلات متخصصة إمكانية مزج الوقود المستورد بمخزونات أقدم داخل الخزانات، بما يجعل تحديد المنشأ الأصلي لبعض الشحنات أكثر تعقيداً.

ويكتسي هذا النشاط أهمية خاصة بالنظر إلى توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية منذ سنة 2015، الأمر الذي جعل المغرب يعتمد على استيراد حاجياته من المنتجات النفطية المكررة. وبلغ متوسط وارداته البحرية من هذه المنتجات نحو 271 ألف برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

في المقابل، ترتبط عودة روسيا إلى استيراد البنزين والمشتقات النفطية بتراجع إنتاج مصافيها المحلية، عقب تعرض عدد منها لهجمات بطائرات مسيرة، ما أثر على قدرتها الإنتاجية وأدى إلى انخفاض كميات النفط المعالجة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين ماي وشتنبر، وفق تقديرات «كيبلر».

ورغم أن المصافي الروسية بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها خلال النصف الثاني من أكتوبر، فإن موسكو واصلت اللجوء إلى الاستيراد لتغطية جزء من حاجياتها. غير أن هذه الواردات تظل محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك الداخلي، إذ لا تتجاوز 54 ألف برميل يومياً، في وقت يناهز فيه الاستهلاك السنوي للبنزين وحده بروسيا 40 مليون طن.

وتظل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية من أبرز العوامل التي تحد من توسيع هذه الواردات، بالنظر إلى صعوبة تسويق الوقود المستورد داخل روسيا بأسعار تنافسية دون رفع الأسعار الموجهة للمستهلكين.