ضريبة جديدة تلاحق أثرياء المغرب…الحركة الشعبية تقترح استهداف الثروات التي تتجاوز 15 مليون درهم

فتح الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية نقاشا جديدا حول النظام الضريبي بالمغرب، بعدما تقدم بمقترح لإحداث ضريبة سنوية تصاعدية على الثروة الصافية التي تتجاوز 15 مليون درهم، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التي وضعها على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويقضي المقترح بإخضاع أصحاب الثروات التي تفوق 15 مليون درهم لضريبة سنوية تبدأ من 0.25 في المائة، وترتفع تدريجيا بحسب قيمة الممتلكات، لتصل إلى 1 في المائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز 100 مليون درهم، مع اقتراح دخول الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2028.

ويستثني التعديل السكن الرئيسي الوحيد من الوعاء الضريبي، إلى جانب الأصول الموجهة للأنشطة الاقتصادية المنتجة، مع السماح بخصم الديون المقبولة قانوناً، في خطوة يقول الفريق الحركي إنها تروم توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز التضامن الوطني وإشراك أصحاب الثروات الكبرى في تمويل الموارد العمومية.

وفي مقابل الدعوة إلى فرض ضريبة على الثروات الكبرى، اقترح الفريق رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل من 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، بهدف تخفيف العبء الجبائي على الأجراء، خصوصا أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة.

وشملت التعديلات، التي بلغ عددها 65 مقترحاً، إجراءات أخرى تهم المقاولين الذاتيين، من خلال رفع سقف رقم المعاملات السنوي مع الزبون نفسه من 80 ألفاً إلى 150 ألف درهم، فضلا عن رفع عتبة الإعفاء الضريبي للمستغلات الفلاحية من 5 إلى 6 ملايين درهم، شريطة توجيه الإنتاج نحو السوق المحلية.

وفي قطاع المحروقات، طالب الفريق بخفض الضريبة على الشركات المفروضة على موزعي ومستوردي الوقود من 40 إلى 35 في المائة، إلى جانب مقترحات تتعلق بإعفاء استيراد الكتاكيت من الرسوم الجمركية خلال سنة 2027، وتنظيم إعفاءات استيراد الماشية واللحوم، ومراجعة النظام الجبائي المرتبط بكأس العالم 2030، عبر حصر الامتيازات الممنوحة للفيفا والشركات التابعة لها في الأنشطة المرتبطة مباشرة بتنظيم المنافسة.

وتضع هذه التعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نقاش برلماني بشأن توزيع العبء الضريبي بين أصحاب الثروات الكبرى والأجراء والمقاولات، في انتظار موقف الحكومة من المقترحات المعروضة ومسار المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية.