رسالة مفتوحة من محمد زيان: إلى الزميل الأستاذ عبد اللطيف وهبي

بعد التحية والسلام والتهنئة طبعا،
وجدتني مضطرا وأنا أتابع من زنزانتي الباردة بمكان احتجازي بضواحي العاصمة الرباط غير بعيد عن مكتبك المُخْمَلِي الدافئ مكتبُ وزير العدل للمرة الثانية على التوالي، أو عبر ما يتناسل إليَّ من أنباء حول تصريحاتك، أقول وجدتني مضطرا من باب الزَمَالَة لأخبرك أنه لا فائدة إن أصبحتَ وزيرًا وشرطُ بقائِك يقترنُ بالتراجعِ عن مبادئِك وقناعاتِك.

أتفق معكَ في كون محاربةِ الفساد كباقي الجرائم ينبغي أن يحدها مبدأُ «البراءة هو الأصل» وأن «الشكَّ يفسَّر لفائدة المتهم» وألاَّ حقَّ لأي كان بما في ذلك قضاة النيابة العامة تحريك مجرد البحث فبالأحرى المتابعة دون حجة.

أما جميع المواطنين فلهم الحق في التعبير عن رأيهم في هذا الأمر بمجرد تقديم بداية حجة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الخطأ لا يبرر المؤاخذة إلا إذا كان عمديا وعن سوء نية.

وبالمقابل كل متابعة قضائية غير مبنية على وقائع ثابتة وحجج ثابتة وموضوعية وقانونية تبرر التوقيف التلقائي والآني لقاضي النيابة العامة الذي يكون قد تجاوز سلطته وفسَّر القانون بطريقة غير صحيحة.

كفى تخويفا قضاة الحكم بالتفتيش لمجرد التصريح بالبراءة.

كفى أيضا سياسة جنائية مبنية على الشطط في استعمال السلطة، وإذا ثبت تصفية حساباتٍ مهما كان نوعها فينبغي معاقبة القاضي لكون العدل يبدأ بوجود قضاةٍ نزهاءٍ أكفاء وشجعان والشجاعة تبدأ بالتصريح ببراءة من يستحقها.

وقد قمتَ منذ التسعينيات بإعطاء الدروس للجميع فيما يخص ضرورة تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة، ونجاحك هذا يا زميلي العزيز سيبقى رهينا بشجاعتك في قول الحق قبل كل اعتبار ولو أذى ذلك إلى إقالتك، ذلك أن الهدف من التصويت على الوزراء هو مساعدتهم في الاستمرار في قناعاتهم وإلا يصبح كواجبٍ لمحاربة الفساد محاربة الوصوليين الذين يتلاعبون بالمبادئ ويقولون ما لا يفعلون بقصد تحقيق مقاصدهم بالكذب على الناس.

إن أقبح من الفساد الاقتصادي والمالي يا زميلي هو الفساد السياسي فهذا الأخير لا يمكن تعويضه وتغيير أثاره البتة.

                       المعتقل السياسي 
                       النقيب محمد زيان