اعتراف حكومي مثير من الوزير المزواري.. ثروة المغرب السمكية تصدر والمواطن يعجز عن شراء السردين

انتقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، الاختيارات المعتمدة في تدبير القطاع، مطالباً بإعادة ترتيب الأولويات بما يحقق التوازن بين التصدير وحماية السيادة الغذائية، ويضمن استفادة المغاربة من الثروة السمكية الوطنية بأسعار مناسبة، بدل منح الأسواق الخارجية الأولوية على حساب المستهلك المحلي.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، طرح المزواري سؤالاً اعتبره محورياً في المرحلة المقبلة: «لماذا يباع السردين بـ30 درهماً؟»، معتبراً أن هذا المنتوج الذي ظل حاضراً في موائد المغاربة أصبح بعيد المنال بالنسبة إلى فئات واسعة، بعدما كان من المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً وبأسعار معقولة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن نجاح قطاع الصيد البحري لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الصادرات والمداخيل، بل بمدى انعكاس الثروة البحرية على القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى بلورة استراتيجية جديدة تضع الاستدامة وحماية المخزون السمكي والبعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، مع الاستفادة من تجربة استراتيجية «أليوتيس» التي حققت مكاسب اقتصادية وتصديرية، لكنها لم تمنح الجوانب الاجتماعية العناية الكافية.

وفي الجانب الاجتماعي، أثار المزواري أوضاع البحارة، مؤكداً ضرورة صون كرامتهم وتحسين ظروف اشتغالهم، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية التي تحرمهم مؤقتاً من مصدر دخلهم. وأشار إلى وجود مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد آليات تضمن مواكبتهم وتعويضهم خلال هذه الفترات، بما يراعي خصوصية مهنتهم.

كما دعا إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الصيد البحري، بمشاركة المهنيين والمواطنين ومختلف المتدخلين، من أجل الاتفاق على إصلاحات واضحة تضمن عدالة توزيع عائدات الثروة السمكية وتحافظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب قرارات جماعية تعيد التوازن بين مصالح التصدير وحق المغاربة في الاستفادة من خيرات بحارهم.