خاص لمغرب تايمز.. الرجواني تنفي الدفاع عن صحافة الفضائح وتحذر من توظيف القوانين لتصفية الحسابات مع الصحافيين

أثارت تصريحات منسوبة إلى البرلمانية الاتحادية فدوى الرجواني، خلال مناقشة قضايا الإعلام وحرية التعبير بمجلس النواب، جدلا واسعا منذ يوم أمس الثلاثاء، بعدما جرى تداول مقاطع ومقتطفات من مداخلتها اعتبرها متابعون دفاعاً عن صحافة الفضائح والتشهير، وما يرتبط بها من ممارسات إعلامية مثيرة للجدل.

وأمام ردود الفعل التي رافقت هذه التصريحات، تواصل موقع “مغرب تايمز” مع البرلمانية فدوى الرجواني من أجل توضيح موقفها ورفع اللبس الذي رافق ما نسب إليها، حيث نفت بشكل قاطع أن تكون قد دافعت عن صحافة التشهير والفضائح، مشددة على أن كلمة “الفضائح” لم ترد أصلا على لسانها خلال مداخلتها.

وأوضحت الرجواني أن جوهر ما طرحته يتمثل في اعتبار حرية الرأي والتعبير أساسا للعمل الصحفي، حتى وإن كانت بعض أشكال التعبير لا تتماشى مع أذواق فئات معينة من المجتمع، معتبرة أن اختلاف الأذواق والمواقف لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتقييد حرية الصحافة.

وفي هذا السياق، حذرت البرلمانية من مخاطر التوسع في وضع قوانين تحد من حرية التعبير، مشيرة إلى أن تجارب عدد من الدول أظهرت كيف يمكن توظيف مثل هذه التشريعات لتبرير التضييق والانتقام من الصحافيين، تحت غطاء تنظيم المجال الإعلامي والرقمي.

وفي المقابل، شددت الرجواني على أن موقفها من التشهير واضح، معتبرة إياه جريمة لا علاقة لها بحرية التعبير أو الممارسة الصحفية، وأن التعامل معه يجب أن يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأضافت أن تجريم التشهير لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لتوسيع دائرة التضييق على الصحافة، مؤكدة أن الخلط بين الممارسات التشهيرية والعمل الصحفي قد يفتح الباب أمام استعمال هذه المبررات لقمع الصحافيين والحد من حرية النشر.

ولتعزيز موقفها، استحضرت الرجواني تجربة سابقة خلال حكومة سعد الدين العثماني، حين كان الاتحادي محمد بن عبد القادر يشغل منصب وزير العدل، حيث أشارت إلى مشروع قانون سعى من خلاله إلى تقنين الفضاء الرقمي، مؤكدة أن المبادرة واجهت معارضة حتى من داخل صفوف مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وبهذا التوضيح، تسعى الرجواني إلى التمييز بين الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، باعتبارهما حقا أساسيا، وبين التشهير الذي اعتبرته جريمة مستقلة تخضع للمساءلة القانونية، في وقت يتواصل فيه النقاش حول حدود الحرية الإعلامية والضمانات الكفيلة بحماية الصحافيين من التضييق، دون المساس بحقوق الأفراد وكرامتهم.