برنت دون 90 دولاراً.. اختبار جديد لشركات المحروقات أمام انتظارات المغاربة

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً لافتاً بعدما انخفض خام برنت إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل، في تطور قد يحمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى ارتباط فاتورة واردات الطاقة بتقلبات الأسواق الدولية. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تواصل فيه واردات المملكة من المحروقات والمنتجات الطاقية الضغط على الميزان التجاري، ما يجعل استمرار تراجع الأسعار عاملاً محتملاً لتخفيف كلفة الاستيراد.

وسجل خام برنت 89,65 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء، منخفضاً بنسبة 3,15%. وفي الاتجاه نفسه، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2,68% ليستقر عند 84,52 دولاراً للبرميل. وجاء هذا التطور بعد خسارة برنت 5,9% خلال الجلسة السابقة، حين أنهى التداولات عند 92,57 دولاراً، قبل أن يكسر حاجز 90 دولاراً للمرة الأولى منذ نهاية غشت.

وارتبط تسارع تراجع الأسعار بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في تأجيل تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط. غير أن استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز يبقي أسواق الطاقة عرضة للتقلبات، ويجعل مسار الأسعار مرتبطاً بتطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، بلغت واردات المغرب من منتجات الطاقة ومواد التشحيم 111,6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية قدرها 37%. واستحوذت واردات الغازوال والفيول على 58,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 51% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ما يعكس حجم تأثر المملكة بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.

ورغم تراجع أسعار النفط، فإن انعكاس هذا الانخفاض على أثمان الوقود بمحطات التوزيع بالمغرب لا يكون تلقائياً أو فورياً، إذ يرتبط بمستوى أسعار المنتجات النفطية المكررة في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، فضلاً عن وتيرة تجديد المخزونات لدى الشركات. وبين احتمال تراجع كلفة الاستيراد وانتظارات المستهلكين، تظل شركات المحروقات أمام اختبار جديد بشأن مدى انتقال الانخفاض العالمي إلى الأسعار المحلية، ومدى استفادة المغاربة من أي تحسن في أسواق الطاقة الدولية.