احتقان وانفجار نقابي داخل شركة SNTL.. إعفاءات وتنقيلات وشبهات متعددة تستنفر البرلمان ووزارة النقل

تعيش الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية (SNTL) على وقع توتر اجتماعي متصاعد، في ظل اتهامات نقابية بوجود تضييق على العمل النقابي، وقرارات إدارية مثيرة للجدل شملت الإعفاء من المسؤوليات والتنقيلات، فضلاً عن تساؤلات بشأن تدبير المنح الشهرية والاختلالات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للمؤسسة.

ولم يعد هذا الملف مقتصراً على دائرة الاحتجاجات والمراسلات الداخلية، بعدما انتقل إلى المؤسسة التشريعية عبر سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن وضعية الاحتقان الاجتماعي والتضييق النقابي والاختلالات الإدارية داخل الشركة، مطالباً بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من هذه المعطيات وضمان احترام الحقوق النقابية والمهنية للمستخدمين.

ويستند هذا التحرك البرلماني إلى شكاوى ومعطيات أثارتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي وضعت بدورها تقريراً ترافعيّاً لدى وزير النقل واللوجستيك، بصفته رئيس المجلس الإداري للشركة، بتاريخ 23 أكتوبر 2026، طالبت فيه بتدخل عاجل وممارسة التحكيم لوضع حد لما وصفته بانتهاكات حقوقية واختلالات تدبيرية داخل المؤسسة.

وتكشف المراسلة النقابية عن تفاصيل أكثر حدة، إذ تربط النقابة بداية هذه التوترات بتأسيس مكتبها النقابي بالرباط في 23 غشت 2026، وإشعار الإدارة العامة رسمياً بذلك بعد يومين، معتبرة أن رد فعل الإدارة لم يتجه نحو فتح قنوات الحوار الاجتماعي، وإنما اتخذ، بحسب روايتها، منحى تصعيدياً تخللته ضغوط وقرارات إدارية استهدفت عدداً من أعضائها.

ومن بين أبرز الوقائع التي أوردتها النقابة، تعرض أربعة أعضاء لضغوط شفهية ومباشرة دفعتهم، وفق مضمون التقرير، إلى توقيع استقالاتهم تحت التهديد، مع مغادرة أحدهم الشركة بشكل نهائي. كما تحدثت عن إعفاء كمال الشريف، الكاتب المحلي، من مهامه كرئيس مصلحة ونقله إلى طنجة خلال 48 ساعة، وإعفاء طارق الزكراوي، نائب الكاتب المحلي، من مهامه ونقله إلى القنيطرة خلال 24 ساعة، فضلاً عن نقل ياسين برطال، مقرر المكتب النقابي، إلى تطوان.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أوردت النقابة حالة عبد السلام شامخ بالمحمدية، الذي قالت إنه جُرّد من مهامه كمحاسب وحُوّل إلى مهمة أخرى، إلى جانب الحديث عن اقتطاع المنحة الشهرية لأربعة مستخدمين، وتنقيل أحدهم إلى سلا، بسبب وضع علامة إعجاب على الصفحة الرسمية للنقابة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي واقعة تثير، في حال ثبوتها، تساؤلات جدية بشأن حدود تدخل الإدارة في الحريات النقابية والحقوق الفردية للمستخدمين.

وفي محور آخر، أثارت النقابة ما وصفته بالتمييز النقابي داخل الشركة، متهمة الإدارة بالتضييق على أعضائها مقابل منح امتيازات تفضيلية لنقابة أخرى، وهو ما اعتبرته مساساً بمبدأ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص بين التنظيمات النقابية، مطالبة بوضع حد لما وصفته بتوظيف الإدارة لخدمة اعتبارات نقابية على حساب أخرى.

الأكثر إثارة في التقرير هو انتقال النقابة إلى الحديث عن شبهات فساد مالي وإداري واستغلال للنفوذ، حيث وجهت اتهامات بشأن طريقة التعامل مع ملفات مرتبطة بتدبير بعض المسؤوليات داخل الشركة، مشيرة إلى أن حالات تتعلق باستغلال المنصب وتبديد المال العام لم تقابل، بحسب روايتها، بإجراءات تأديبية واضحة، وإنما اقتصر التعامل معها على تنقيلات داخلية، كما أثارت تساؤلات حول إسناد مسؤوليات وترقيات لأشخاص تقول إن مؤاخذات ثقيلة سبق أن أثيرت بشأن تدبيرهم لمهام سابقة.

كما وضعت النقابة النظام الأساسي الجديد لمستخدمي الشركة في دائرة الانتقاد، معتبرة أن تمريره جرى في ظروف تفتقر إلى الشفافية، وأن مقتضياته كرست تفاوتات غير مبررة في الأجور الأصلية، وأثارت مخاوف بشأن اعتماد معايير غير موضوعية في الترقية وتحديد المستحقات، بدل الاحتكام إلى الكفاءة والأقدمية والاستحقاق المهني.

وأمام هذه المعطيات، طالبت النقابة وزير النقل واللوجستيك بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في الملفات المالية والإدارية المثارة، والتحقيق في شبهات استغلال النفوذ وتفاوتات الأجور المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، إلى جانب إلغاء قرارات التنقيل والإعفاء التي وصفتها بالتعسفية، وإعادة المعنيين إلى مناصبهم ومقرات عملهم الأصلية، وصرف المستحقات التي تقول إنها اقتطعت أو احتجزت دون مبرر.

وتطالب النقابة أيضاً برفع ما تصفه بالتضييق على العمل النقابي، وإلزام إدارة الشركة باحترام مبدأ الحياد، وفتح حوار اجتماعي جاد ومتوازن لمعالجة أسباب الاحتقان.

وبين التقرير النقابي والسؤال الكتابي الذي حمله المستشار البرلماني خليهن الكرش إلى مجلس المستشارين، يجد وزير النقل واللوجستيك نفسه أمام ملف يتجاوز الخلافات التدبيرية العادية، ليطرح أسئلة بشأن الحكامة داخل مؤسسة عمومية، ومدى احترام الحقوق النقابية، وشفافية القرارات الإدارية والمالية المتخذة في حق مستخدميها.

ويبقى الرهان المطروح اليوم هو مدى استعداد الوزارة للتفاعل مع هذه الاتهامات عبر فتح تحقيق إداري جدي والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن التحقق من حقيقة الاختلالات المثارة وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بدل ترك الاحتقان يتفاقم داخل الشركة، بما قد ينعكس سلباً على استقرارها ومناخ العمل بها.