مفارقة صادمة.. المغرب يتصدر موردي روسيا بالمحروقات وشحنات بلا منشأ ولا شركات ولا موانئ

سجلت الشحنات القادمة من المغرب، اليوم الثلاثاء، حضوراً لافتاً في سوق المنتجات النفطية الروسية خلال الشهر الماضي، بعدما أصبحت المورد الأول لما تستورده موسكو بحراً من المحروقات. ويرسم هذا التحول خريطة جديدة للإمدادات الخارجية للسوق الروسية، لكنه يثير من الأسئلة أكثر مما يقدم من الأجوبة.

صدارة مغربية تثير الاستغراب.. بلد مستورد يمد روسيا بالمحروقات

فبحسب بيانات شركة «Kpler» المتخصصة في تتبع أسواق الطاقة، التي نقلتها صحيفة «كوميرسانت» الروسية الأمس، تجاوزت الكميات المنسوبة إلى المغرب 40 ألف برميل يومياً، من إجمالي واردات بحرية بلغ نحو 54 ألف برميل يومياً. وارتفعت هذه الواردات بنسبة 25 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بزيادة تقارب 10 آلاف برميل يومياً. وجاءت الكميات المتبقية أساساً من تركيا، بعدما كانت الهند وكوريا الجنوبية ومصر ضمن مصادر التزود خلال الأشهر السابقة.

وتبدو المفارقة لافتة، إذ إن روسيا، باعتبارها من كبار منتجي النفط عالمياً، تلجأ إلى الأسواق الخارجية لتغطية جزء من احتياجاتها من المحروقات، فيما يظهر المغرب، الذي يعتمد بدوره على الاستيراد، في صدارة مورديها. وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه التدفقات والمسارات التجارية التي تقف وراءها.

40 ألف برميل يومياً.. أرقام ضخمة وتفاصيل غائبة

الأكثر إثارة للانتباه أن التقرير لم يكشف المنشأ الأصلي للمنتجات النفطية القادمة من المغرب، كما لم يحدد الشركات المتدخلة في عمليات التوريد أو الموانئ التي انطلقت منها الشحنات. وبذلك تظل الحصة الأكبر من الواردات الروسية البحرية محاطة بالغموض، سواء تعلق الأمر بمصدر المنتجات أو الجهات التي تتولى تسويقها.

ويفتح هذا الغموض الباب أمام تساؤلات بشأن احتمال ارتباط هذه العمليات بإعادة التصدير. وإذا كان الأمر كذلك، فمن يقف وراءها؟ وما طبيعة الشركات التي تدير هذه المعاملات؟ وهل تتوفر معطيات واضحة بشأن مسار هذه الشحنات؟ أسئلة لا تتضمن اتهاماً لأي جهة، لكنها تستدعي توضيحات بشأن حقيقة هذه التدفقات التجارية.

تجارة المحروقات تحت المجهر.. من أين يأتي الوقود المتجه إلى موسكو؟

وفي الداخل الروسي، لا تزال السوق تواجه تراجعاً في إنتاج بعض المشتقات النفطية، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المحروقات المستوردة، ما يجعل الاعتماد على الإمدادات الخارجية خياراً مكلفاً، تنعكس تداعياته في نهاية المطاف على المستهلكين.

وفي المقابل، بدأت المصافي الروسية تستعيد نشاطها تدريجياً، إذ بلغت وتيرة معالجة النفط نحو 5 ملايين برميل يومياً مع نهاية الشهر الماضي، مقابل متوسط شهري في حدود 4.3 ملايين برميل يومياً. وقد يسهم هذا التحسن في تقليص الحاجة إلى الاستيراد خلال الأشهر المقبلة، بما يطرح علامات استفهام حول مدى استمرار الحضور المغربي في سوق المحروقات الروسية.

صدارة بلا أجوبة.. غموض يلاحق الشحنات المغربية

وسيظل مستقبل هذه الشحنات مرتبطاً بأداء المصافي الروسية وحجم الطلب الداخلي، فضلاً عن استمرار استيراد البنزين إلى نهاية السنة الجارية على الأقل. غير أن هذه العوامل التقنية لا تجيب عن السؤال الأهم المتعلق بالهوية الحقيقية للشحنات والجهات التي تقف وراءها.

وبينما تتصدر الشحنات المنسوبة إلى المغرب قائمة واردات روسيا البحرية من المحروقات، تظل تفاصيل منشئها ومصدّريها وموانئ انطلاقها غائبة عن المعطيات المنشورة. وهي مفارقة تجعل الصدارة المغربية مثيرة للانتباه، وتضع شفافية هذه العمليات التجارية في صلب التساؤلات المطروحة.