صفعة للقجع.. لجنة تسقيف المحروقات «تكذب» مبرراته وتقترح حلولاً عملية لكبح غلاء الوقود بالمغرب

عاد الجدل حول أسعار المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع إلى الواجهة، بعدما وجهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات انتقادات لموقف الحكومة الرافض للتدخل في تحديد الأسعار. وقدمت اللجنة جملة من المقترحات التي تعتبرها بدائل عملية وقانونية قادرة على الحد من ارتفاع أسعار الوقود، في رد مباشر على المبررات التي ساقها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، لاستبعاد خيار التسقيف.

اللجنة تفند مبررات القجع وتعتبر رفض التسقيف موقفاً غير محسوم قانونياً

واعتبرت اللجنة أن رفض تسقيف أسعار المحروقات لا يستند إلى غياب الآليات القانونية للتدخل، مشيرة إلى أن المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنح رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب مرسوم، عندما تشهد الأسواق اضطرابات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار خلال ظروف استثنائية. وترى المبادرة أن هذه المقتضيات تفتح المجال أمام تدخل حكومي منظم دون الحاجة بالضرورة إلى العودة إلى نظام دعم المحروقات.

تسقيف الأرباح بدل تحميل المغاربة كلفة اختيارات الحكومة

وفي مواجهة التحفظات الحكومية، دعت اللجنة إلى تحديد سقف معقول لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، مع تعزيز المراقبة على القطاع والتصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمنافسة. ويستهدف هذا المقترح الحد من اتساع هوامش الأرباح، بدل الاكتفاء بتبرير استمرار الأسعار المرتفعة بتقلبات الأسواق الدولية، في وقت يتحمل فيه المستهلك المغربي الجزء الأكبر من تداعيات غلاء الوقود.

ضرائب متحركة وضريبة استثنائية لمواجهة الأرباح المرتفعة

ولم تقتصر مقترحات اللجنة على مراقبة الشركات، بل امتدت إلى المطالبة بإقرار نظام ضريبي متحرك يسمح بمراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار الدولية. كما اقترحت فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح التي وصفتها بالفاحشة، وتوجيه عائداتها لدعم القدرة الشرائية، بما يجعل التدخل المالي موجهاً نحو تخفيف العبء عن المواطنين بدل تحميل ميزانية الدولة تكاليف دعم مفتوح.

«سامير» تعود إلى النقاش باعتبارها ورقة لتقليص التبعية للاستيراد

وأعادت اللجنة طرح ملف مصفاة «سامير» من خلال الدعوة إلى إعادة تشغيلها، معتبرة أن هذه المنشأة الاستراتيجية يمكن أن تساهم في تعزيز المخزون الوطني وتقليص تكاليف استيراد المحروقات وتكريرها. ويعيد هذا المقترح النقاش حول الخيارات المتاحة لتقوية الأمن الطاقي الوطني، في ظل استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على الأسعار الداخلية.

القجع يرفض التسقيف ويحذر من فاتورة تصل إلى 70 مليار درهم

في المقابل، استبعد فوزي لقجع تسقيف أسعار المحروقات أو العودة إلى دعمها عبر صندوق المقاصة، محذراً من أن هذا الخيار قد يكلف خزينة الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم. كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عدم وجود توجه حكومي نحو تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع خلال الظرفية الحالية. وبين الموقف الحكومي ومقترحات اللجنة، يتواصل الخلاف بشأن حدود تدخل الدولة في سوق المحروقات والجهة التي ينبغي أن تتحمل كلفة تقلبات الأسعار.

أسعار الوقود تتجاوز 17 درهماً وتعيد سؤال حماية القدرة الشرائية

وتأتي هذه المواجهة في سياق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً في بعض المحطات، واقترب البنزين الممتاز من 15.50 درهماً. واستحضرت اللجنة الفوارق المسجلة بين الأسعار المغربية ونظيراتها في دول مثل تونس ومصر واليابان، لتضع مجدداً سياسة تدبير القطاع أمام اختبار حماية المستهلك. وبين تحذيرات القجع من الكلفة المالية ومطالب اللجنة بإيجاد بدائل تنظيمية وضريبية، يبقى السؤال المطروح هو مدى استعداد الحكومة للانتقال من تبرير ارتفاع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف انعكاساتها على جيوب المغاربة.