سقوط “كتبية” يهز سوق الصناعات الغذائية بالمغرب.. آلاف العمال أمام المجهول وأسئلة محرجة تلاحق الطاهر بيمزاغ

تتجه واحدة من أشهر العلامات التجارية في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب نحو نهاية مثيرة للجدل، بعدما تفجرت أزمة شركة “كتبية” المملوكة لرجل الأعمال الطاهر بيمزاغ، وسط معطيات متداولة بشأن إفلاس الشركة وتوقف أنشطتها، في تطور أعاد إلى الواجهة ملف الحقوق الاجتماعية لآلاف العمال الذين ارتبطت حياتهم المهنية لسنوات بهذه المجموعة الصناعية.

ولم تكن الأزمة التي انتهت إليها «كتبية» وليدة اللحظة، إذ سبقتها خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة، تمثلت في شكاوى متكررة بشأن تأخر صرف الأجور، وتقليص ساعات العمل، وتراجع الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين، فضلاً عن احتجاجات ونداءات استغاثة صدرت عن عدد من العاملين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مستقبل مهني غامض.

وكانت تقارير إعلامية قد سلطت الضوء منذ سنة 2023 على معاناة عمال تابعين للمجموعة، بعدما تحدثت عن عدم توصل عدد منهم بأجورهم لعدة أشهر، قبل أن تتجدد المعطيات خلال سنة 2024 بشأن إجراءات لتقليص ساعات العمل والأجور في إطار ما قيل إنه مخطط لإعادة الهيكلة، وهي تطورات عكست عمق الاختلالات التي كانت تعيشها المؤسسة قبل الوصول إلى الوضع الحالي.

وتزداد خطورة الملف بالنظر إلى حجم التداعيات الاجتماعية المحتملة، إذ يجد عدد كبير من المستخدمين أنفسهم أمام مخاوف فقدان مصدر رزقهم، في وقت تظل فيه حقوقهم المرتبطة بالأجور المتأخرة والتعويضات عن فقدان الشغل ومستحقات نهاية الخدمة من أبرز القضايا التي تستوجب أجوبة واضحة من الجهات المسؤولة، خاصة أن سنوات العمل والإنتاج داخل هذه المجموعة لا يمكن أن تنتهي بمجرد إغلاق المؤسسات أو توقف النشاط.

وفي خضم هذه التطورات، تبرز تساؤلات بشأن المسار الاستثماري لرجل الأعمال الطاهر بيمزاغ، الذي ارتبط اسمه بمجموعة «كتبية» لسنوات، قبل أن تتجه الأنظار إلى أنشطة أخرى مرتبطة بالعقار، من بينها شركة «Koutoubia Littaamir»، التي سبق أن تحدثت تقارير اقتصادية عن مشاريع عقارية لها في مناطق مختلفة، من بينها بوسكورة وبرشيد وسطات.

كما يطرح تداول اسم شركة «سوفاليم» المتخصصة في تصنيع أعلاف الحيوانات والتغذية الحيوانية تساؤلات إضافية حول طبيعة الاستثمارات والعلاقات التجارية المرتبطة برجل الأعمال ومحيطه الاقتصادي، ومدى ارتباطها بمسار إعادة توزيع الأنشطة والاستثمارات في ظل الأزمة التي تعيشها مجموعة «كتبية». وهي معطيات تستدعي توضيحات موثقة بشأن طبيعة الملكية والعلاقات القانونية والمالية بين مختلف الكيانات المعنية.

وبعيداً عن الحسابات الاستثمارية والتجارية، يبقى الجانب الأكثر إلحاحاً في هذا الملف هو مصير العمال الذين ساهموا لسنوات في بناء اسم «كتبية» وتعزيز حضورها في السوق المغربية. فكيف يمكن أن تنتهي مسيرة مؤسسة صناعية بهذا الحجم، بينما يجد مستخدموها أنفسهم أمام مخاوف ضياع حقوقهم الاجتماعية؟ ومن سيتحمل مسؤولية تسوية الأجور والتعويضات المستحقة؟ وهل ستضمن المساطر القضائية حماية حقوق الأجراء باعتبارهم من أكثر الأطراف تضرراً من انهيار المقاولة؟

إن ما يحدث يستدعي تدخلاً جدياً من الجهات المختصة، وعلى رأسها مفتشية الشغل والسلطات القضائية، من أجل الوقوف على الوضعية القانونية والمالية للشركات المعنية، وحصر مستحقات الأجراء، وضمان احترام حقوقهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

فسقوط علامة تجارية راكمت شهرة واسعة في السوق المغربية ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل قضية اجتماعية تضع مصير العمال وحقوقهم في صلب النقاش، وتعيد طرح سؤال المسؤولية الاجتماعية للمجموعات الاقتصادية الكبرى: هل يمكن لرجل أعمال أن يطوي صفحة شركة ساهم آلاف المستخدمين في بنائها، بينما يظل هؤلاء ينتظرون معرفة مصير أجورهم وتعويضاتهم؟

إن العمال لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقوق مقابل سنوات من العمل والإنتاج، وهي حقوق لا ينبغي أن تضيع وسط تعقيدات الأزمات المالية والمساطر القضائية.