رئيس فرقة محاربة العصابات وسط المتهمين.. 7 أمنيين أمام القضاء في قضية رشوة ومخدرات بتازة

تتواصل فصول القضية التي يتابع فيها 7 موظفي شرطة بمدينة تازة، بينهم رئيس فرقة محاربة العصابات، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالارتشاء وإفشاء السر المهني لفائدة أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات. وفي هذا السياق، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس جلسة جديدة للنظر في الملف.

وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، الثلاثاء، إرجاء النظر في القضية إلى غاية 24 نونبر، بهدف منح مهلة إضافية لتمكين المديرية العامة للأمن الوطني من تعيين ممثل عنها للمشاركة في إجراءات المحاكمة، في وقت يواجه فيه المتهمون مجموعة من التهم المرتبطة بملف القضية.

وتشمل المتابعات القضائية الموجهة إلى المعنيين تهم الارتشاء وإفشاء السر المهني، إلى جانب المشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وحيازة هذه المواد ونقلها، فضلا عن المشاركة في محاولة الاتجار فيها، وذلك بناء على نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.

وبدأت خيوط القضية تتكشف عقب توصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية تقدم بها أحد المبلغين، تضمنت اتهامات لعناصر الشرطة السبعة بارتكاب أفعال وتجاوزات يشتبه في مخالفتها للقانون الجنائي. وعلى إثر ذلك، كلفت المديرية المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.

وبعد انتهاء أبحاثها، اعتبرت المفتشية العامة أن الأفعال موضوع الشكاية تحمل شبهة جنائية، ولا تقتصر على مخالفات إدارية، لتُحال مواصلة البحث على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وعقب استكمال الإجراءات، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، من أجل مباشرة التحقيق التفصيلي في القضية.