تضارب الروايات الإسبانية حول أحداث سبتة المحتلة…تقرير يكشف عودة 88 ألف مهاجر إلى المغرب

فجّر تقرير جديد للحرس المدني الإسباني مفاجأة بشأن حصيلة موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال يوليوز الماضي، بعدما كشف عن عودة 88 ألفا و146 مهاجرا غير نظامي إلى المغرب، في رقم يتجاوز بشكل لافت الحصيلة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، ويعمّق علامات الاستفهام حول الأعداد الحقيقية للوافدين والعائدين.

وحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، فإن التقرير المؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، والمدرج ضمن ملف قضائي تتولاه القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، يقدم معطيات جديدة بشأن أحداث الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز، ويكشف فجوة كبيرة بين التقديرات الرسمية السابقة والأرقام التي توصل إليها الحرس المدني.

وتكمن المفارقة في أن السلطات الإسبانية تحدثت في البداية عن وصول 50 ألف مهاجر، قبل أن ترفع تقديراتها إلى 60 ألفاً، ثم إلى 72 ألفاً، معلنة عودة نحو 70 ألف شخص إلى المغرب، غير أن تقرير الحرس المدني ذهب أبعد من ذلك، بتسجيل عودة 88 ألفا و146 مهاجرا، أي بفارق يتجاوز 18 ألفا مقارنة بالحصيلة الحكومية الأخيرة للوافدين.

ولا تقف المعطيات المثيرة التي حملها التقرير عند حدود الأرقام، إذ كشف أيضاً عن تنفيذ 862 عملية إنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الإسبانية، إلى جانب تسجيل 90 حالة وفاة خلال أحداث الهجرة الجماعية، ما يسلط الضوء على الحجم الإنساني والأمني للأزمة التي شهدتها الحدود بين المغرب وسبتة.

وفي الجانب الأمني، أظهر التقرير أن عدد عناصر الحرس المدني المتاحين للعمل بالمدينة عرف تقلبات لافتة، بعدما انتقل من 585 عنصرا يوم 29 يوليوز إلى 437 عنصرا في 10 غشت، قبل أن يرتفع إلى 546 عنصرا في 19 أكتوبر، رغم أن المناصب المدرجة ضمن الهيكل الوظيفي تصل إلى 695 منصبا.

وتعيد هذه الأرقام المتباينة فتح النقاش داخل إسبانيا حول حقيقة ما جرى خلال تلك الأحداث، ومدى دقة الإحصائيات التي قدمتها المؤسسات الرسمية في مراحل مختلفة،فيما تضع التحقيق القضائي أمام معطيات إضافية بشأن حجم التدفقات البشرية والعمليات التي رافقتها، في انتظار ما ستكشف عنه التقارير الأمنية الأخرى لتحديد الصورة الكاملة لما شهدته سبتة خلال صيف 2026.