بعد تدخل الرئيس الموريتاني…المغرب يفرج عن برلماني سابق في قضية تهريب 54 كيلوغراما من الذهب

أفرجت السلطات المغربية عن النائب البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه وعدد من أفراد عائلته، بعد قضائهم فترات متفاوتة من العقوبات السجنية التي صدرت في حقهم على خلفية قضية تهريب نحو 54 كيلوغراما من الذهب إلى المغرب، في ملف استأثر باهتمام واسع داخل موريتانيا.

وحسب ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، نقلا عن مصادر عائلية، فإن الإفراج عن المعنيين جاء عقب تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وإجراء اتصالات بين السلطات الموريتانية ونظيرتها المغربية، ما مهد لإنهاء فترة اعتقال البرلماني السابق وأفراد أسرته.

وكان القضاء قد أصدر في حق المتهمين أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم في قضية إدخال شحنة من الذهب المهرب تقدر بنحو 54 كيلوغراما، قادمة من دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتعود فصول القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما تمكنت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي من توقيف أفراد الأسرة الموريتانية، بعدما كشفت عملية تفتيش عن سبائك ذهبية مخبأة تحت الملابس ومثبتة بأحزمة من اللصاق البلاستيكي على أجسادهم، في محاولة لتمريرها دون التصريح بها.

ويضع هذا التطور نهاية لفترة الاعتقال التي قضاها ولد ابوه وأفراد عائلته في المغرب، بعدما تحولت قضية تهريب الذهب إلى ملف أثار اهتماما إعلاميا وسياسيا بموريتانيا، خاصة مع دخول الرئيس ولد الغزواني على خط الاتصالات التي سبقت الإفراج عنهم، وفق المصدر ذاته.