«الفيتو» يعطّل مجلس الأمن ويدفع ملف الصحراء إلى الجمعية العامة.. هل تبحث الأمم المتحدة عن مخرج من مأزقها؟

تنتقل قضية الصحراء من قاعة مجلس الأمن إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، محمولةً على أثر استخدام حق النقض «الفيتو» في التصويت الأخير. وتطرح هذه الخطوة سؤالاً محرجاً: هل نحن أمام تصحيح لمسار متعثر، أم التفاف على الجهة التي يُفترض أنها صاحبة القرار في هذا النزاع؟

يحدث ذلك في سياق إقليمي وأمني تتسارع فيه التطورات، وتتغير فيه طبيعة الوجود الأممي بالمنطقة بعد التحولات التي طالت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو». وتنعقد المناقشة اليوم الثلاثاء، في مشهد يشكل سابقة لافتة في تدبير هذا الملف داخل المنظمة. ولا يمكن لسابقة من هذا النوع أن تمر دون أن تعيد طرح سؤال الاختصاص: من يملك الكلمة الفصل حين يتعطل المجلس؟

ويبقى التساؤل الأكبر معلقاً: هل تملك الجمعية العامة ما يكفي من الأدوات لتحويل النقاش إلى أثر ملموس، أم أن الأمر لن يتجاوز تسجيل المواقف؟ فمن يرى في هذه المناقشة تداركاً لانسداد الأفق، يصطدم بحقيقة أن الجمعية ليست الجهة التي تُحسم فيها ملفات من هذا النوع. ويرى آخرون أن نقل النقاش إليها قد يعكس إدراكاً بأن الأبواب الأخرى لم تعد سالكة.

وفي المقابل، تواصل جبهة «البوليساريو» تكثيف حضورها وتحركاتها الميدانية بالمناطق القريبة من مواقع التماس مع القوات المغربية. وتخيّم على المنطقة أجواء من الحذر والترقب، بالتزامن مع تحركات عسكرية على أربع جبهات. ويبعث هذا التزامن برسالة يصعب تجاهلها: فبينما تتناول القاعات الأممية الجانب القانوني والإجرائي، تتحرك الوقائع على الأرض بإيقاعها الخاص، سواء أكان ذلك صدفة أم توظيفاً متبادلاً للضغط.

وتضع هذه المستجدات المنطقة أمام مرحلة دقيقة، تتداخل فيها الحسابات الدبلوماسية مع الاعتبارات العسكرية والأمنية. وكلما تراجع حضور الأمم المتحدة، ازداد السؤال إلحاحاً: من سيراقب الوضع الميداني ويحتوي التوتر حين تغيب العين الأممية؟ وقد تفرض المرحلة المقبلة معادلات جديدة لن تكون بالضرورة أقل كلفة من سابقاتها، فيما تبقى الجمعية العامة أمام اختبار حقيقي: إما أن تفتح أفقاً جديداً، أو أن تتحول إلى محطة أخرى في مسار طويل من الجمود.