هل تمول الإمارات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري؟.. مسؤول يجيب

يتصدر أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاهتمام الاستثماري، وسط تساؤلات بشأن المشاركة الإماراتية في تمويله، خصوصاً بعد ورود اسم شركة «أدنوك» ضمن المستثمرين المحتملين. وفي وقت تسعى فيه شركة النفط الوطنية النيجيرية لاستقطاب شركاء دوليين لمشروع تُقدّر كلفته بنحو 25 إلى 26 مليار دولار، تحدث مسؤول نيجيري عن محادثات جارية دون إعلان أي التزام مالي.

«أدنوك» على اللائحة، اهتمام مؤكد أم مجرد اسم لامع؟

وقال الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، الأمس، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، إن الشركة تجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بهدف هيكلة استثمارات المشروع، وفق تصريحات تابعها موقع «مغرب تايمز». غير أن إدراج الشركة الإماراتية ضمن قائمة الأطراف المحتملة لا يعني التزامها بالتمويل.

مذكرة تفاهم بلا أرقام، التزام أم إعلان نوايا؟

ويعود الاهتمام الإماراتي إلى مذكرة تفاهم وقّعتها الإمارات والمغرب قبل نحو ثلاث سنوات، خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى أبوظبي، بشأن شراكة استثمارية مرتبطة بالأنبوب. ووقعها وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بنخضرة، دون تحديد قيمة التمويل أو الحصة النهائية لكل طرف.

مشروع بلا قرار نهائي، دراسات مكتملة وتمويل غائب؟

ورغم التقدم في الدراسات الهندسية والمسوح والأطر التنظيمية والتجارية، لم يُعلن عن استكمال هيكلة التمويل أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وكانت الشركة النيجيرية قد أعلنت استكمال دراسات التصميم الهندسي الأولي ومسوح استطلاع المسار، بالتوازي مع تقدم الدراسات البيئية والاجتماعية. وأكد أوجولاري استمرار الجهود لاستقطاب المستثمرين، مع إمكانية الكشف عن تفاصيل إضافية خلال العام المقبل.

سباق الأنبوبين، أيهما يصل أولاً إلى أوروبا؟

وبالتوازي مع المشروع المغربي، يتقدم أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، بكلفة تتراوح بين 10 و13 مليار دولار وعلى امتداد 4327 كيلومتراً، مقابل نحو 6800 كيلومتر للأنبوب المغربي، منها حوالي 5100 كيلومتر بحرياً. ويستفيد المشروع الجزائري من بنية تحتية قائمة، فيما يمتد الجزء المتبقي، البالغ 1210 كيلومترات، من الحدود مع النيجر إلى ولاية أدرار، حيث يرتبط بالشبكة المتصلة بحقل حاسي الرمل.

تمويل يتحرك هنا وآفاق مفتوحة هناك

واعتمدت الدول الثلاث التقرير النهائي لدراسة الجدوى التي أعدها مكتب «بنسبن»، خلال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية، مع الاتفاق على تطوير هيكل التمويل تمهيداً لمناقشة قرار الاستثمار النهائي خلال العام المقبل. أما الأنبوب المغربي، فيعبر 13 دولة ساحلية، إلى جانب دول الساحل، مع تخصيص 5% من الغاز لكل دولة عبور، وتبلغ طاقته المستهدفة 30 مليار متر مكعب سنوياً، يُخصص نصفها للمغرب، فيما يُرتقب تصدير جزء من الكميات إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

التنفيذ بالتقسيط، واقعية مالية أم تراجع عن الطموح؟

وفي مواجهة ضخامة الاستثمارات، تتبنى نيجيريا مقاربة تقوم على تنفيذ المشروع على مراحل، مستفيدة من تجربة خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا، الذي تمتلك الشركة النيجيرية 24.9% منه، ويمتد إلى بنين وتوغو وغانا. كما تستند أبوجا إلى احتياطيات غاز مهمة، تشمل نحو 20 تريليون قدم مكعبة قياسية في المياه العميقة، وقرابة 200 تريليون قدم مكعبة في المياه الضحلة والحقول البرية.

الجواب مؤجل إلى العام المقبل

وتظل المشاركة الإماراتية في تمويل الأنبوب المغربي غير محسومة، في انتظار نتائج المحادثات المرتقبة خلال العام المقبل. وبينما يواجه المشروع المغربي تحدي تعبئة التمويل لمسار طويل ومتعدد الدول، يحرز الأنبوب العابر للصحراء تقدماً في تطوير هيكل تمويله. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى اسم «أدنوك» ضمن قائمة المستثمرين المحتملين، دون إعلان أي التزام مالي نهائي.