مقترح برلماني واحد فقط نجا من مقصلة التشريع.. 446 نصا عالقة تفضح أزمة المبادرة داخل البرلمان

أنهى البرلمان السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة على وقع أرقام يصعب تجاهلها اليوم. فمن أصل 496 مقترح قانون كان معروضا، لم يحظَ بالمصادقة النهائية سوى مقترح واحد، بينما ظل 446 مقترحا عالقا بمجلسي النواب والمستشارين، في حصيلة تطرح أكثر من سؤال حول مصير المبادرة التشريعية للبرلمانيين.

ولم تصدر هذه الحصيلة عن جهة منتقدة، بل قدمتها قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وبحسب عرضها، بلغ عدد المقترحات قيد الدرس، قبل افتتاح السنة التشريعية الخامسة، 476 مقترحا، منها 372 بمجلس النواب و104 بمجلس المستشارين، وذلك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم.

20 مقترحا جديدا و44 مرفوضا.. والمصادقة النهائية تقتصر على نص واحد

وخلال السنة ذاتها، أودع البرلمانيون 20 مقترحا جديدا، منها 19 بمجلس النواب ومقترح واحد بمجلس المستشارين. غير أن المسار لم يخلُ من الرفض والسحب، إذ جرى رفض 44 مقترحا وسحب خمسة أخرى، فيما حظي مقترح واحد بالمصادقة النهائية بمجلس المستشارين. وعند اختتام السنة التشريعية، بقي 446 مقترحا قيد الدرس، بينها 382 بمجلس النواب و64 بمجلس المستشارين، وهو ما يكشف حجم النصوص التي لم تستكمل مسارها التشريعي.

مشاريع الحكومة تعبر.. ومقترحات البرلمانيين تظل عالقة

في المقابل، تبدو الصورة مختلفة تماما بالنسبة إلى مشاريع القوانين الحكومية. فقد كان 30 مشروعا قيد الدرس قبل بداية السنة التشريعية الخامسة، قبل أن تودع الحكومة 69 مشروعا جديدا خلال السنة نفسها. وصادق البرلمان نهائيا على 72 مشروعا، فيما ظل 27 مشروعا فقط قيد الدرس بعد الدورة الربيعية.

مفارقة تشريعية تطرح أسئلة محرجة حول أداء البرلمان

وتوزعت المشاريع المصادق عليها نهائيا بين 30 مشروعا نالت الإجماع و42 مشروعا حظيت بموافقة الأغلبية. وبين مسار حكومي يبلغ خط النهاية، وآخر برلماني يتعثر في دهاليز التشريع، تبرز مفارقة تضع نجاعة المبادرة التشريعية للبرلمانيين أمام المساءلة، وتفتح النقاش حول أسباب هذا التفاوت، وما إذا كانت المشكلة مرتبطة بجودة المقترحات أم بالمساطر والآليات التي يُفترض أن تضمن وصولها إلى مرحلة المصادقة.