فضيحة الكبد المجمد تصل البرلمان.. يستورد بـ30 درهما ويباع للمغاربة بـ180 درهما على أنه “بلدي”

عادت قضية تسويق الكبد المجمد المستورد في الأسواق المغربية إلى الواجهة، بعدما فجرت معطيات بشأن الفارق الكبير بين أسعار استيراده وأثمنة عرضه للمستهلك نقاشاً داخل البرلمان، وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة المنتوجات التي تصل إلى موائد المغاربة، ومدى احترام شروط السلامة الصحية والشفافية في البيع.

وفي هذا السياق، وضع النائب البرلماني الاستقلالي العياشي الفرفار، يوم أمس الاثنين 9 نونبر 2026، ملف الكبد المجمد تحت قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، مسلطاً الضوء على ما يرافق استيراد هذه المادة الغذائية من إشكالات مرتبطة بالتخزين والتوزيع والمراقبة، فضلاً عن شبهات تسويقها بعد تذويبها على أساس أنها كبد بلدي طازج.

وتكتسي المعطيات المرتبطة بهذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الفارق الصارخ بين أسعار المنتوج في مرحلة الاستيراد وثمن عرضه في محلات الجزارة، إذ تشير الأرقام التي جرى تداولها في سياق النقاش البرلماني إلى أن الكيلوغرام الواحد من الكبد المجمد يُستورد بأثمنة تتراوح ما بين 30 و50 درهماً، قبل أن يصل سعره لدى بعض الباعة إلى ما بين 140 و180 درهماً، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن هوامش الربح والجهات التي تتحكم في مسار هذا المنتوج.

غير أن الإشكال الأكثر إثارة للقلق لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، وإنما بالشبهات التي تحوم حول طريقة تقديم هذا المنتوج للمستهلك، خصوصاً في الحالات التي يجري فيها تذويب الكبد المستورد وإعادة عرضه للبيع دون توضيح طبيعته ومصدره، بما قد يدفع المواطنين إلى اقتنائه على أساس أنه كبد بلدي طازج، وبثمن لا يعكس حقيقة تكلفته الأصلية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسؤولية الجهات المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصاراً بـ«أونسا»، باعتباره مطالباً بضمان احترام شروط التخزين والنقل والتوزيع، والتأكد من عدم الإخلال بسلسلة التبريد، فضلاً عن مراقبة ظروف عرض المنتجات المجمدة بعد تذويبها.

كما تطرح القضية تساؤلات حول مدى فعالية عمليات المراقبة داخل مستودعات التخزين وأسواق الجملة ومحلات الجزارة، وما إذا كانت الإجراءات المعمول بها كافية لحماية المستهلك من أي تضليل بشأن طبيعة اللحوم والأحشاء المعروضة للبيع، خاصة في ظل صعوبة تمييز المواطن العادي بين المنتوج المستورد الذي سبق تجميده والمنتوج المحلي الطازج.

ولا يبدو أن هذه المخاوف وليدة اللحظة، إذ سبق أن أثيرت شكاوى بشأن تسويق الكبد المستورد بأسعار مرتفعة في عدد من الأسواق المغربية، ما يجعل النقاش البرلماني الأخير مناسبة لإعادة فتح هذا الملف والانتقال من مجرد تداول الاتهامات إلى البحث عن معطيات رسمية تكشف حقيقة مسار هذه المنتجات والجهات المسؤولة عن مراقبتها.

وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تتجه الأنظار إلى جواب وزير الفلاحة، خالد حاتيمي، بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشديد المراقبة على استيراد الكبد المجمد وتخزينه وتسويقه، ومدى التنسيق مع أونسا لحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية قد تمس بحقهم في معرفة حقيقة المنتجات التي يشترونها.

فالمغاربة لا يطالبون فقط بمعرفة سبب وصول ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 180 درهماً، وإنما من حقهم أيضاً معرفة ما إذا كان المنتوج الذي يقتنونه مجمداً في الأصل أم طازجاً، مستورداً أم محلياً، ومن يضمن ألا يتحول التلاعب ببطاقة المنتوج وطريقة عرضه إلى وسيلة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب جيوب المواطنين وثقتهم في الأسواق.