حموشي يدشن مركزا طبيا متطورا لطب الأسنان بالرباط لفائدة أسرة الأمن الوطني

في خطوة جديدة لتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي متكامل ومتخصص في طب الأسنان، جرى تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، بهدف توفير خدمات علاجية متقدمة لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.

ويأتي إحداث هذه المنشأة الصحية في سياق توجه يروم الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية للموارد البشرية الأمنية، من خلال توفير بنية طبية متخصصة تتيح الاستفادة من علاجات دقيقة وفق معايير حديثة، وتخفف عن موظفي الشرطة وأفراد أسرهم عناء البحث عن الخدمات العلاجية المتخصصة خارج المنظومة الصحية التابعة للمؤسسة.

ويتميز المركز الجديد بتجهيزات طبية وتكنولوجية متطورة، تجمع بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي، حيث يضم تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراسٍ طبية حديثة، وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، فضلاً عن غرفة خاصة للتصوير البانورامي ووحدة متخصصة للتعقيم ومكافحة العدوى.

كما يتوفر المركز على مختبر متكامل لصناعة التركيبات السنية، مدعوم بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب وطابعات ثلاثية الأبعاد، بما يسمح بتقديم علاجات متنوعة تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم والتركيبات الثابتة والمتحركة، باستعمال مواد متطورة من قبيل السيراميك والزركونيا، إلى جانب خدمات تقويم الأسنان للأطفال دون سن السادسة عشرة.

ويمثل هذا المشروع امتداداً لمسار تحديث البنية الصحية للأمن الوطني، الذي انطلق بشكل بارز مع تدشين الملك محمد السادس سنة 2019 لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية التابع للأمن الوطني، والذي شهد بدوره توسعاً في الخدمات والفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة.

ولا يقتصر هذا التوجه على العاصمة الرباط، إذ يرتقب أن يشمل مدينتي طنجة ومراكش خلال المرحلة المقبلة، بعدما انتهت الدراسات التقنية المتعلقة بإحداث مراكز صحية مماثلة، وانطلقت أشغال إنجازها بالفعل، في أفق تقريب الخدمات الطبية من موظفي الشرطة بمختلف جهات المملكة وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

ويعكس هذا الورش توجهاً مؤسساتياً نحو جعل الرعاية الصحية والاجتماعية أحد مرتكزات تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة الأمنية، من خلال الاهتمام بالموظفين خلال مسارهم المهني، ومواصلة توفير الخدمات لفائدتهم بعد التقاعد، فضلاً عن تمكين أفراد أسرهم وذوي حقوقهم من الاستفادة من هذه المنظومة.

ومن شأن هذه المبادرات أن تعزز الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الأمن الوطني، باعتبار أن تحسين ظروفهم الصحية والاجتماعية يشكل أحد العوامل المساعدة على الرفع من جاهزيتهم المهنية ومردوديتهم في أداء مهامهم المرتبطة بحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين.