تيزنيت: “AMDH”تصعّد ضد أزمة النقل العمومي وتضع عامل الإقليم أمام مسؤولية إنهاء معاناة الساكنة

صعّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، من لهجتها تجاه أزمة النقل العمومي التي تخيم على الإقليم، محذرة من استمرار معاناة الساكنة مع ندرة وسائل النقل، وطول فترات الانتظار، وصعوبة التنقل بين عدد من الجماعات الترابية ومركز المدينة، في وضع بات يطرح تساؤلات حول ضمان حق المواطنين في التنقل.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ للرأي العام توصل به موقع “مغرب تايمز”، أن ما يجري لم يعد مجرد اختلال عابر في خدمات النقل، بل تحول إلى أزمة يومية تمس حقوقا أساسية للمواطنين، وتكرس مظاهر الإقصاء والتهميش، خاصة بالنسبة إلى سكان المناطق البعيدة والفئات التي تعتمد على النقل العمومي لقضاء أغراضها اليومية.

وحذرت الهيئة الحقوقية من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن غياب وسائل نقل منتظمة يعرقل وصول المرضى إلى المؤسسات الصحية، ويهدد الزمن المدرسي للتلاميذ والطلبة، كما يزيد من صعوبات تنقل العمال والموظفين والمرتفقين، ويؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

وفي موقف واضح، حملت الجمعية السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تيزنيت، مسؤولية تتبع هذا الملف والتدخل العاجل بتنسيق مع مختلف القطاعات والمتدخلين، مطالبة بإقرار خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في وسائل النقل، وضمان تغطية عادلة لمختلف الجماعات والمناطق، مع مراعاة حاجيات الفئات الأكثر تضررا.

ولم تكتف الجمعية بتشخيص الأزمة، بل أعلنت تضامنها مع الساكنة ومساندتها للمبادرات المدنية والحقوقية والاحتجاجات السلمية المطالبة بحلول ملموسة، مؤكدة استعدادها للانخراط في مختلف الأشكال النضالية السلمية للدفاع عن هذا الحق.

هذا،وشددت الجمعية على أن استمرار أزمة النقل العمومي في غياب تدخل جدي ومسؤول يساهم في تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مؤكدة أن الحق في التنقل يرتبط بالصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، وأن توفير نقل عمومي منتظم وآمن ومتاح للجميع مسؤولية لا تقبل التهرب منها.