تصدير الطماطم يفجر مواجهة سياسية باشتوكة…فيدرالية اليسار تنتقد سؤالا للبرلماني”كرم”وتثير ملف الفلاح الصغير

عاد ملف تصدير الطماطم المغربية نحو الأسواق الإفريقية إلى واجهة الجدل السياسي والفلاحي بإقليم اشتوكة آيت باها، بعدما فجّر سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إسماعيل كرم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى وزير الفلاحة، موجة انتقادات من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع بلفاع، التي اعتبرت أن المبادرة البرلمانية وضعت مصالح المصدرين والشركات الكبرى في مقدمة الأولويات، مقابل تغييب معاناة الفلاحين الصغار والمتوسطين بالمنطقة.

وكان كرم قد طالب، في سؤاله بتوضيح تداعيات قرار وقف تصدير الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، محذراً من احتمال تراكم الإنتاج داخل الضيعات وانهيار أسعار البيع وتكبد الفلاحين خسائر مالية، فضلا عن تهديد العلاقات التجارية التي نسجها المغرب مع شركائه الأفارقة، داعيا إلى مراجعة القرار أو اعتماد مقاربة مرنة تضمن التوازن بين تموين السوق الوطنية والحفاظ على أسواق التصدير.

غير أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ببلفاع قرأت في مضمون السؤال انحيازا واضحا لمنظومة التصدير، معتبرة أن النائب البرلماني تجاهل الأزمات البنيوية التي تحاصر الفلاح الصغير بإقليم اشتوكة آيت باها، من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأدوية الفلاحية إلى تفاقم أزمة المياه وتراكم الديون، في وقت تستفيد فيه الضيعات الكبرى الموجهة للتصدير من حصة مهمة من الموارد المائية، وفق ما جاء في البلاغ.

ووضعت الفيدرالية الحكومة بدورها في دائرة الانتقاد، معتبرة أن تعليق إصدار تراخيص التصدير الجديدة نحو إفريقيا، الذي أعلن عنه الوزير عمر حجيرة باعتباره إجراءً مؤقتاً لحماية القدرة الشرائية، لم يعالج اختلالات منظومة التسويق، واستشهدت بأرقام قالت إن أسعار الطماطم بالجملة في إنزكان تراجعت إلى ما بين 3 و5 دراهم، بينما ظلت أسعار البيع بالتقسيط تتراوح بين 15 و22 درهماً، ما يطرح تساؤلات حول الجهات المستفيدة من الفارق الكبير بين أسعار المنتج وأسعار المستهلك.

وشددت الهيئة السياسية على أن أزمة الطماطم لا تختزل في قرار التصدير وحده، بل ترتبط بحسب موقفها بنموذج فلاحي يمنح الأولوية للاستثمار الكبير والتصدير، دون توفير الحماية الكافية لصغار المنتجين، مطالبة بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف، وتوجيه الدعم العمومي للفلاحين الصغار والمتوسطين، فضلا عن مراقبة مسالك التسويق ومحاربة الاحتكار والمضاربة والوسطاء.

وبين تحذيرات النائب البرلماني من خسائر المصدرين ومطالب فيدرالية اليسار بحماية الفلاح الصغير والمستهلك، يكشف ملف الطماطم عن خلاف يتجاوز تدبير التصدير نحو إفريقيا، ليطرح أسئلة أعمق حول مستقبل الفلاحة بإقليم اشتوكة آيت باها، وعدالة توزيع الموارد المائية، والجهات التي تستفيد فعليا من سلسلة إنتاج وتسويق أحد أبرز المنتوجات الفلاحية المغربية.