بعد علاقته بالسعدي وصفحات التشهير والحكم عليه بالسجن… يسف يضرب عن الطعام وينقل للمستشفى

عاد اسم مهدي يسف، المستشار الجماعي بجماعة أزمور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى واجهة النقاش العام، عقب تداول بيان منسوب إلى عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بدخوله في إضراب عن الطعام لليوم السادس، ونقله إلى المستشفى المحلي بمدينة الجديدة حيث يخضع للعلاجات، في تطور يثير تساؤلات بشأن ظروف اعتقاله والمطلب الذي دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وحسب البيان المتداول، فإن عائلة المعني بالأمر تتابع بقلق تطورات وضعه الصحي، وتناشد الجهات المعنية التدخل والاستجابة لمطلبه، دون أن تكشف عن طبيعة هذا المطلب أو تفاصيل الظروف التي أحاطت بقرار الإضراب. كما حذرت العائلة من احتمال تدهور حالته الصحية في ظل استمرار امتناعه عن الطعام.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالجديدة قضى بإدانة مهدي ياسيف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في قضية ارتبطت، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، باتهامات تتعلق بالتواصل مع القائمين على صفحة إلكترونية متخصصة في التشهير وتزويدها بمعطيات ومعلومات قيل إنها استعملت لأغراض التشهير والابتزاز. وهو حكم قضائي يضع القضية في سياقها القانوني، بعيدا عن أي محاولة لتقديم الإضراب عن الطعام باعتباره وسيلة لإلغاء المسؤولية عن الأفعال التي حوكم من أجلها.

ولم يكن اسم مهدي ياسيف جديداً على النقاش الإعلامي، إذ سبق أن ارتبط بجدل واسع خلال سنة 2025، عندما ورد اسمه ضمن لائحة الناجحين في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، تخصص الصحافة والتواصل السياسي، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

غير أن الجدل الأكبر تفجر في ماي 2026، بعدما تداولت وسائل إعلام خبر تعيينه مديراً إقليمياً للصناعة التقليدية بالجديدة وسيدي بنور، بعد فترة وجيزة من نجاحه في مباراة التوظيف، في وقت كانت فيه علاقته السياسية والتنظيمية بلحسن السعدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالقطاع والمنتمي إلى الحزب نفسه، حاضرة بقوة في النقاش الإعلامي. وطرحت هذه الواقعة تساؤلات حول معايير إسناد مناصب المسؤولية، ومدى احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصاً في ظل حداثة التحاق المعني بالأمر بالوظيفة العمومية.

ولم يبق هذا الجدل محصورا في النقاش الإعلامي، إذ وصل إلى المؤسسة التشريعية من خلال سؤال كتابي وجهته برلمانية، حول تعيين مدير إقليمي للصناعة التقليدية بالجديدة وسيدي بنور بعد سنة واحدة فقط من توظيفه، مطالبة بتوضيحات بشأن شروط التعيين والأقدمية والتجربة المهنية ومدى احترام المساطر القانونية المنظمة لمناصب المسؤولية.