بعد تصويتها ضد القرار الأمريكي.. موسكو تخرج عن صمتها وتكشف أسباب موقفها من قضية الصحراء المغربية

بررت روسيا تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، بكون الصيغة المقترحة لم تأخذ بعين الاعتبار، وفق موقف موسكو، مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أنها عكست توجهًا أمريكيًا يدعم سيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وخلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انتقدت الممثلة الروسية ما وصفته بمحاولة واشنطن فرض موقفها على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأمريكي همّش جبهة البوليساريو من خلال التركيز على المقترح المغربي، دون التعامل بالقدر نفسه مع التصور الذي تقدمت به الجبهة.

واستحضرت الدبلوماسية الروسية مسار القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء، معتبرة أن التوافق الذي ميزها لسنوات بدأ يتراجع منذ سنة 2017، وأن القرار رقم 2351 الصادر في أبريل من السنة نفسها كان آخر نص توافقي بشأن الملف. كما شددت على أن جهود التنمية والبنية التحتية في المنطقة، رغم أهميتها، لا ينبغي أن تمنح أي طرف أسبقية تلقائية في مسار التسوية السياسية، داعية إلى مراعاة تطلعات الصحراويين وكرامتهم، وعدم تقديم الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد الممكن.

وفي معرض تبرير موقف بلادها، أوضحت الممثلة الروسية أن موسكو لم تكن تسعى إلى إنهاء وجود بعثة المينورسو، بل أبدت استعدادها لتمديد ولايتها استناداً إلى القرار رقم 2797 دون إدخال تعديلات عليه. كما قدمت مقترحاً بديلاً يتضمن تمديداً تقنياً للبعثة لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالنزاع، غير أن المبادرة لم تحصل سوى على صوتي وفدين، بينما امتنعت بقية الوفود عن التصويت.

واعتبرت موسكو أن عدم دعم مقترحها فوّت فرصة الإبقاء على الوجود الأممي، رافضة تحميلها مسؤولية ما آلت إليه وضعية البعثة، ومؤكدة أنها لم تغلق باب التفاوض خلال المشاورات التي سبقت التصويت.

وبخصوص مستقبل العملية السياسية، أعربت روسيا عن دعمها استمرار الوساطة الأممية والجهود الأمريكية الرامية إلى إعادة إطلاق الحوار بين المغرب والبوليساريو، مشيرة إلى أهمية المشاورات التي احتضنتها خلال السنة الجارية. كما دعت إلى حوار متكافئ وصريح بين الطرفين، مع إشراك الدول المجاورة ومراعاة مواقفها وتوصياتها.

وختمت الممثلة الروسية مداخلتها بالتأكيد على أن اللجوء إلى حق النقض يظل، من وجهة نظر موسكو، آلية لتصحيح القرارات عندما تستنفد إمكانيات الحوار، مشددة على أن بلادها ستواصل استخدام هذا الحق بمسؤولية، وعند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها أو للمساهمة في التوصل إلى تسويات عادلة للنزاعات الدولية.