باكيري يضع مشروع القطار الرابط بين مراكش وأكادير تحت مجهر الحكومة ويسائل عن موعد انطلاقه

عاد مشروع الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، بعدما وضع النائب البرلماني محمد باكيري، عن دائرة أكادير إداوتنان، سؤالا كتابيا أمام الحكومة، يطالب من خلاله بالكشف عن الجدولة الزمنية لمختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وتحديد موعد انطلاق استغلاله الفعلي كخط للقطار السريع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد التساؤلات بشأن مصير المشروع الذي ظل لسنوات ضمن الانتظارات الكبرى لساكنة جهة سوس ماسة، خاصة أن ربط أكادير بشبكة السكك الحديدية لم يعد مجرد مطلب جهوي، بل تحول إلى ورش تنموي استراتيجي من شأنه إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل والاستثمار والتبادل الاقتصادي بين وسط المملكة وجنوبها.
واستحضر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية باكيري، في سؤاله الموجه إلى الوزير المعني، مضامين البرنامج الحكومي للفترة التشريعية 2026-2031، ولاسيما المحور المتعلق ببناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، والذي تضمن التوجه نحو إطلاق دورة تنموية جديدة في إطار البرنامج الاستثماري للفترة 2030-2035، مع إدراج مشروع تمديد الخط فائق السرعة في اتجاه أكادير ضمن المشاريع المقترحة.
غير أن ما يثير التساؤل، وفق مضمون السؤال البرلماني، هو ارتباط هذا المشروع ببرنامج استثماري يمتد إلى ما بعد الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف من استمرار تأجيله، رغم أهميته الاستراتيجية والانتظارات الكبيرة المعقودة عليه من طرف ساكنة أكادير ومختلف أقاليم جهة سوس ماسة.
وفي هذا السياق، ذكّر النائب البرلماني بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي دعا إلى ربط مدينتي مراكش وأكادير بخط للسكك الحديدية، معتبراً أن مرور أكثر من سبع سنوات على هذا التوجيه يجعل من الضروري تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخر، ومآل الدراسات والتحضيرات المرتبطة بهذا الورش.
ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على تقليص مدة السفر بين المدينتين، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز جاذبية جهة سوس ماسة للاستثمارات، وتسهيل تنقل المواطنين والسياح، وتحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تقوية الربط السككي بين شمال المملكة وجنوبها عبر وسط البلاد.
ووجّه باكيري سؤاله إلى الحكومة مطالباً بتحديد البرمجة الزمنية لمختلف مراحل إنجاز الخط السككي مراكش–أكادير، والكشف عن الموعد المرتقب للشروع الفعلي في استغلاله كخط للقطار السريع، في خطوة تعيد إلى الواجهة سؤالاً ظل يؤرق ساكنة الجهة: متى يتحول هذا المشروع من الوعود والبرامج الاستثمارية إلى واقع ملموس؟
وتنتظر ساكنة أكادير وسوس ماسة إجابات واضحة تتجاوز الحديث عن النوايا والمخططات المستقبلية، نحو تقديم آجال دقيقة والتزامات عملية، خصوصاً أن استمرار تأجيل هذا الورش الحيوي يطرح علامات استفهام حول نصيب الجهة من المشاريع الكبرى للبنية التحتية، ومدى قدرة السياسات الحكومية على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات على أرض الواقع.

تعليقات