استهتار بحقوق الزبائن.. City Club يغلق فرعه بأكادير ويترك المشتركين لمصير مجهول

في خطوة أثارت استياء عارما في صفوف عدد من المواطنين بمدينة أكادير، تفاجأ مشتركو نادي City Club المتواجد بشارع الحسن الثاني، أمس الاثنين، بإغلاق أبوابه بشكل نهائي ودون أي إشعار مسبق، بعدما وجدوا ورقة معلقة على مدخل المؤسسة تحمل عبارة: “زبناؤنا الكرام، النادي مغلق نهائياً، المرجو الالتحاق بقاعة تاسيلا”.

هذا الإغلاق المفاجئ وضع عددا من المشتركين أمام واقع صادم، خصوصا أن إدارة النادي لم تكلف نفسها، بحسب تصريحات المشتركين، عناء التواصل المسبق مع زبنائها لإخبارهم بالقرار أو منحهم الوقت الكافي لتدبير وضعيتهم، رغم أن الأمر يتعلق بأشخاص أدوا مبالغ مالية مقابل خدمات رياضية تمتد لعدة أشهر، بل إن بعضهم دفع اشتراكه السنوي خلال الفترة الأخيرة، دون أن يخطر بباله أن أبواب النادي ستغلق بهذه الطريقة المفاجئة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن الإدارة اكتفت بتوجيه المشتركين نحو فرع تاسيلا، الموجود خارج مدينة أكادير، على مستوى جماعة الدشيرة الجهادية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى مراعاة مصالح الزبائن وظروفهم، خاصة أن عددا منهم اختار فرع شارع الحسن الثاني بسبب قربه من مقر سكناه أو عمله، وأن الانتقال إلى تاسيلا ليس خيارا عمليا بالنسبة للجميع، بل قد يشكل عبئا إضافيا من حيث التنقل والوقت والتكاليف.

وأمام هذه الوضعية، تبرز مسؤولية الإدارة المركزية لمجموعة City Club، التي يبدو أنها اختارت أسهل الحلول بالنسبة إليها، دون تقديم توضيحات كافية للمشتركين أو الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية حقوقهم. فهل يعقل أن يؤدي المواطن اشتراكا سنويا في مؤسسة رياضية، ثم يجد نفسه فجأة أمام باب مغلق وورقة تطالبه بالانتقال إلى فرع آخر يبعد عنه بمسافة مهمة، وكأن التزاماته وظروفه الشخصية لا تعني إدارة المؤسسة في شيء؟

وتزداد خطورة هذه الواقعة بالنظر إلى الأزمة المالية والقضائية التي عرفتها المجموعة الأم، والتي سبق أن خضعت بسببها شركات مرتبطة بها لمسطرة التسوية القضائية، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مخاوف المشتركين بشأن مصير الأموال التي دفعوها، ومدى قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه زبنائها.

إن إغلاق مؤسسة تجارية أو رياضية قد يكون له ما يبرره من الناحية الاقتصادية أو التدبيرية، لكن ذلك لا يمنح إدارتها الحق في التعامل مع المشتركين بمنطق الأمر الواقع، أو تجاهل حقوقهم ومصالحهم. فهؤلاء ليسوا مجرد أرقام في سجلات الشركة، بل مواطنون دفعوا أموالهم مقابل خدمة محددة وفي فضاء اختاروه بمحض إرادتهم، ومن حقهم الحصول على توضيحات واضحة بشأن مصير اشتراكاتهم، سواء عبر ضمان استمرار الخدمات في ظروف مناسبة أو تمكينهم من تعويض عادل عن الفترة التي لن يستفيدوا خلالها من الاشتراك.

وفي ظل هذه التطورات، يظل السؤال الذي ينتظر المشتركون جوابا عنه هو: من ينصف هؤلاء المواطنين؟ ومن يتحمل مسؤولية حرمانهم المفاجئ من الخدمة التي أدوا مقابلها أموالهم؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح حماية المستهلك، للتدخل ومطالبة إدارة المجموعة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوق المتضررين؟

إن ما وقع بفرع شارع الحسن الثاني بأكادير يستدعي توضيحا عاجلا من الإدارة المركزية لـCity Club، بدل الاكتفاء بورقة معلقة على باب مغلق، وكأن حقوق المشتركين يمكن اختزالها في توجيههم إلى قاعة رياضية أخرى خارج المدينة. فالمطلوب اليوم ليس مجرد اقتراح بديل جغرافي قد لا يناسب الكثيرين، بل تقديم أجوبة صريحة حول مصير الاشتراكات السنوية، وضمان عدم ضياع أموال المواطنين.