فاطمة وشاي تفجر قنبلة تحت قبة البرلمان.. المؤثرون يزاحمون الفنانين وخريجو المعاهد يعانون الإقصاء

انتقدت فاطمة وشاي، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاختلالات التي تطبع سوق الإنتاج الفني بالمغرب، مسلطة الضوء على ما وصفته بالممارسات التي تنتهجها بعض شركات تنفيذ الإنتاج في التعامل مع الفنانين، من خلال فرض شروط تعاقدية مجحفة تستغل هشاشتهم الاجتماعية والمهنية، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، اعتبرت وشاي أن عدداً من الفنانين يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل غياب حماية قانونية ومهنية كافية، مشيرة إلى أن بعض شركات تنفيذ الإنتاج تتحكم في الأجور ومدة العمل وطبيعة الأدوار، دون مراعاة المسار الفني أو التكوين الأكاديمي والتجربة المهنية للفنانين.

وطالبت البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل بإقرار عقد نموذجي موحد يضمن حقوق الفنانين ويضع حداً للتجاوزات التي قد يتعرضون لها خلال مشاركتهم في الأعمال الفنية، معتبرة أن العلاقة بين بعض شركات الإنتاج والفنانين أصبحت محكومة بمنطق الربح التجاري، على حساب الكرامة المهنية والاستقرار الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، أثارت وشاي إشكالية تهميش خريجي المعاهد والمؤسسات المتخصصة في الفنون، الذين يجدون أنفسهم خارج سوق الشغل رغم سنوات التكوين والتأهيل، مقابل منح فرص المشاركة في الأعمال الفنية لأشخاص يتم استقطابهم بناءً على شهرتهم الافتراضية وعدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار لمستواهم الفني أو تكوينهم المهني.

واعتبرت أن هذا التوجه يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار الممثلين والمشاركين في الإنتاجات الوطنية، خصوصاً في ظل إقصاء طاقات شابة راكمت تكويناً أكاديمياً وتجربة مهنية، بينما تحولت أرقام المتابعين على المنصات الرقمية، في بعض الحالات، إلى معيار حاسم للحصول على فرص العمل الفني.

وربطت البرلمانية بين هذه الاختيارات وتراجع مستوى عدد من الأعمال الفنية التي لم تعد، بحسب تقييمها، تعكس انتظارات الجمهور المغربي ولا تنسجم مع قيم المجتمع وقضاياه الحقيقية، منتقدة إقصاء فنانين مؤهلين وترك المجال أمام اختيارات تحكمها اعتبارات تجارية وتسويقية.

ولم تقف انتقادات وشاي عند ظروف العمل، بل امتدت إلى وضعية بطاقة الفنان، حيث اعتبرت أن الاعتراف الرسمي بالفنان ومنحه بطاقة مهنية يظل إجراءً غير كافٍ ما لم يواكبه توفير فرص الشغل وضمان دخل يحفظ كرامته. وتساءلت عن جدوى هذه البطاقة بالنسبة لفنان لا يجد عملاً ولا تربطه عقود مهنية مع شركات الإنتاج.

كما قدمت صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها عدد من الفنانين، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني الفقر والهشاشة إلى درجة العجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة، بل إن بعض الحالات، وفق ما أوردته، تعيش ظروفاً قاسية تصل إلى حد عدم توفر مكان مناسب لإقامة جنازتها، أو الاضطرار إلى كراء غرفة مشتركة مع الجيران.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، نبهت البرلمانية إلى إشكالات مرتبطة بالديون المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن عملية تدبير وفرز المستفيدين من بطاقة الفنان شابتها اختلالات تتطلب التوضيح والمعالجة، خصوصاً بالنسبة لأشخاص كانوا مسجلين ضمن أنظمة مرتبطة بأزواجهم أو زوجاتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مطالبات بديون رغم عدم استفادتهم الفعلية من الخدمات المرتبطة بهذه الوضعية.

واختتمت وشاي مداخلتها بمطالبة الوزارة الوصية بوضع خطة عملية لمعالجة هذه الاختلالات، تشمل حماية الفنانين من الشروط التعاقدية المجحفة، وإنصاف خريجي المعاهد الفنية، وإعادة النظر في معايير اختيار المشاركين في الإنتاجات الوطنية، فضلاً عن إيجاد حلول لمشاكل التغطية الاجتماعية والديون المتراكمة.

وتعيد هذه المداخلة إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول واقع القطاع الفني بالمغرب، ومدى قدرة السياسات العمومية على حماية الفنانين وضمان تكافؤ الفرص داخل سوق الإنتاج، في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن تغليب منطق الشهرة الرقمية والمردودية التجارية على التكوين والكفاءة والاستحقاق الفني.