من الضيعات إلى الأسواق.. من يقف وراء الارتفاع الصاروخي لأسعار الطماطم بالمغرب؟
أثار استمرار ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المغربية، رغم قرار تعليق تصديرها نحو بعض الأسواق الإفريقية، مطالب بتشديد المراقبة على مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع من الضيعات الفلاحية إلى محلات البيع بالتقسيط.
وفي هذا السياق، طالب المرصد المغربي لحقوق المستهلك بإخضاع أسعار الطماطم لمراقبة أكثر صرامة، مع تتبع مسار المنتوج منذ خروجه من الضيعات الفلاحية وصولاً إلى المستهلك، بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن تضخم الأسعار والوقوف على هوامش الربح التي تحققها مختلف حلقات الوساطة التجارية.
واعتبر المرصد أن تعليق تصدير الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية كان من المفترض أن يساهم في تعزيز العرض داخل السوق الوطنية وتخفيف الضغط على الأسعار، مشيراً إلى أن المعيار الأساسي لتقييم هذا القرار يظل مرتبطاً بمدى انعكاسه الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين، وليس بمجرد الإعلان عنه.
وتساءل التنظيم عن الأسباب التي تجعل أسعار الطماطم تواصل الارتفاع رغم اتخاذ هذا الإجراء، في وقت تتزايد فيه المطالب بتكثيف المراقبة الميدانية والتصدي للمضاربة والاحتكار، فضلاً عن ضرورة توفير معطيات شفافة حول أسعار البيع في مختلف مراحل التسويق، بما يسمح برصد الاختلالات وترتيب المسؤوليات بشأن أي ممارسات غير قانونية.
كما شدد المرصد على ضرورة حماية الفلاحين الصغار من تحمل تبعات إجراءات ضبط السوق، مع تحقيق توازن يضمن للمنتجين الحفاظ على مداخيلهم، وفي المقابل تمكين المواطنين من اقتناء الخضر والمواد الأساسية بأسعار معقولة.
وحذر المرصد من أن استمرار موجة الغلاء، خصوصاً بالنسبة للطماطم وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية، يزيد من حدة الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل والمتقاعدين، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية تقتضي الانتقال من القرارات والتدابير المعلنة إلى إجراءات عملية وملموسة تضمن استقرار الأسعار وتضع حداً للزيادات غير المبررة.
تعليقات