كارثة تهدد صحة المغاربة.. مصانع سرية بكلميم تنتج معسلاً مشبوهاً يُشتبه في احتوائه على مواد مسرطنة ويغزو المحلات التجارية

لم يعد الغش في بعض المنتجات الاستهلاكية بالمغرب مقتصرا على التلاعب بجودتها أو التحايل على المستهلكين، بل بات يطرح مخاوف جدية تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم، في ظل معطيات مثيرة حول انتشار معسل مغشوش يشتبه في تصنيعه بطرق بدائية، بعيدا عن شروط السلامة والمراقبة الصحية، قبل توزيعه على عدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها الوجهات السياحية الكبرى.

وحسب مصادر خاصة، فإن هذا النوع من المعسل كان يدخل إلى السوق المغربية في السابق عبر التهريب انطلاقا من موريتانيا، غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تحول مثير في طريقة إنتاجه وترويجه خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتقل نشاط تصنيعه، وفق المصادر ذاتها، إلى ورشات ومستودعات سرية ببعض المناطق بمدينة كلميم، حيث يجري تحضيره في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير التصنيع والمراقبة.

وتزداد خطورة هذه المعطيات بالنظر إلى طبيعة المواد التي يشتبه في استعمالها خلال عملية التصنيع، إذ تشير المصادر إلى احتمال إدخال مكونات كيميائية وأصباغ ومواد غير مخصصة للاستنشاق، بعضها قد يشكل خطرا على الجهاز التنفسي، فيما يمكن لبعض المركبات السامة والمسرطنة أن ترفع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة عند التعرض المتكرر لها.

ولا تقف المخاوف عند حدود التصنيع السري، بل تمتد إلى شبكات التوزيع التي يشتبه في أنها نجحت في إيصال هذه المنتجات إلى عدد من المدن، خصوصا أكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء، مستفيدة من انتشار محلات بيع التبغ ومقاهي الشيشة وبعض الملاهي الليلية. والأكثر إثارة للقلق أن هذا المعسل، وفق المصادر ذاتها، لم يعد يقتصر على قنوات التوزيع غير الرسمية، بل أصبح يعرض ويباع بالتقسيط داخل بعض المحلات التجارية المخصصة لبيع التبغ، ما يوسع دائرة المستهلكين ويجعل اكتشافه أكثر صعوبة.

وتطرح هذه القضية علامات استفهام كبيرة حول واقع المراقبة داخل الفضاءات التي تقدم الشيشة، خصوصا بعض المقاهي التي تشتغل خارج الإطار القانوني أو في ظروف تثير تساؤلات بشأن احترام التراخيص والضوابط المعمول بها. فكيف يمكن لمنتجات مجهولة المصدر والتركيبة أن تجد طريقها إلى طاولات هذه الفضاءات، دون أن تستوقف الجهات المكلفة بمراقبة الأسواق والصحة العامة؟ وأين هي عمليات التفتيش التي يفترض أن تحمي المستهلك من مواد قد تتحول إلى خطر يومي على حياته؟

وإلى جانب الخطر الصحي، تبرز أبعاد اقتصادية ومالية لا تقل أهمية، إذ إن تداول منتجات يشتبه في تصنيعها وتهريبها خارج القنوات القانونية يطرح شبهة التهرب من الالتزامات الجبائية والضريبية، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل محتملة، فضلا عن خلق منافسة غير متكافئة مع الفاعلين الذين يشتغلون في إطار القانون ويؤدون ما عليهم من مستحقات.

إن الأمر، لا يتعلق بمجرد تجارة غير قانونية أو غش تجاري عابر، بل بنشاط يجمع بين تعريض صحة المواطنين للخطر، والتهرب من المراقبة، والإضرار بالاقتصاد المنظم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا ومنسقا من السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجمركية والجهات المختصة بمراقبة المنتجات الصحية والتجارية والضريبية.