بعد فشل أخنوش في إنقاذ “سامير”.. الجبهة الوطنية تتحرك وتطرق أبواب الحكومة والبرلمان الجديدين

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب، وما يرافقه من تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة، عادت قضية مصفاة «سامير» إلى واجهة النقاش الوطني، وسط مطالب متجددة بإيجاد حلول عملية تضع حداً للاعتماد الكبير على استيراد المواد النفطية، وتعزز الأمن والسيادة الطاقية للمملكة.

وفي هذا السياق، قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحرك المؤسساتي، من خلال مراسلة رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل المطالبة بعقد لقاءات لتقديم مضامين مذكرة الجبهة بشأن ملف «سامير» ومستقبل قطاع المحروقات بالمغرب.

ويأتي هذا التحرك، وفق ما ورد في بلاغ الجبهة، في سياق تصاعد النقاش حول أسعار المحروقات، خاصة بعد تجاوز سعر الغازوال عتبة 17 درهماً للتر، وهو المستوى الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته على أسعار النقل والمواد الأساسية ومختلف الخدمات، فضلاً عن الضغط الإضافي الذي يفرضه على ميزانيات الأسر والمقاولات.

واستحضرت الجبهة في هذا الإطار المبادرات التشريعية السابقة الرامية إلى معالجة الملف، وعلى رأسها مقترحا القانون اللذان تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والمتعلقان بتفويت أصول شركة «سامير» لحساب الدولة المغربية، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، وهما المقترحان اللذان سبق أن أسقطتهما الأغلبية الحكومية السابقة.

ويراهن أصحاب هذا التحرك على أن تشكل المرحلة السياسية الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة وإعادة هيكلة الفرق والمجموعات البرلمانية، فرصة لإعادة فتح النقاش حول هذا الملف، خصوصاً في ظل الوعود الانتخابية المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

وبموازاة تحركها المؤسساتي، تعتزم الجبهة تنظيم ندوة عمومية حول موضوع «واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب»، بهدف تعميق النقاش بشأن سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة والتحديات المرتبطة بتأمين مصادر الطاقة والبحث عن بدائل آمنة وموثوقة.

كما تسعى هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين كلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين، من جهة، والقدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، من جهة أخرى، في وقت بات فيه ملف المحروقات يتجاوز مجرد النقاش حول الأسعار ليطرح أسئلة أعمق بشأن الاختيارات الطاقية للمغرب ومستقبل مصفاة «سامير» ودورها المحتمل في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وبين استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتداعيات التقلبات الدولية، يظل ملف «سامير» أحد أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة الحكومة والبرلمان، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد المؤسسات الجديدة للتفاعل مع مطالب إعادة تشغيل المصفاة أو إيجاد صيغة تضمن استثمار أصولها، بما يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة.