‏CDT تحذر من انهيار المدرسة العمومية وتنتقد تعميم نموذج مؤسسات الريادة

وجّهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات قوية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، محمّلة إياهما مسؤولية استمرار الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة العمومية، ومطالبة بالتنفيذ الفوري للالتزامات المتبقية والاستجابة للملفات المطلبية العالقة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.

وجاءت هذه المواقف في بيان المجلس الوطني للنقابة، والذي رسم صورة قاتمة عن واقع المنظومة التعليمية، متوقفا عند استمرار الاكتظاظ، والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، وانتشار الأقسام متعددة المستويات، فضلا عن ما اعتبره توجها متواصلا نحو خوصصة التعليم وتسليع الخدمات التربوية.

وفجّر المجلس الوطني موقفا واضحا من مشروع “مؤسسات الريادة”، معلناً رفضه لما وصفه بالتجريب البيداغوجي الأعمى والوصفات المستوردة، ومعتبراً أن هذا النموذج يكرس التمييز بين المؤسسات التعليمية ويعمق الفوارق داخل المدرسة العمومية، محذراً من تحويل المدرسين إلى مجرد منفذين لمؤشرات رقمية واختبارات، بدل التركيز على جودة التعلمات وبناء شخصية المتعلم وتنمية التفكير النقدي.

وفي تصعيد مطلبي، طالبت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتنفيذ الكامل لما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع التعجيل بتعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، وإقرار تعويضات عن المناطق النائية، وإنصاف العاملين بمؤسسات الريادة عبر تعويضات عادلة ودائمة عن المهام الإضافية، فضلاً عن وقف العمل والدراسة يوم السبت.

ولم يقتصر البيان على المطالب العامة، بل أعاد فتح عشرات الملفات الفئوية العالقة، من بينها ملف أساتذة التعليم الأولي، وأطر الدعم، والمتصرفين التربويين، والمختصين الاجتماعيين والتربويين، والمبرزين، والدكاترة، وحملة الشهادات، وضحايا النظامين، والزنزانتين 10 و11، إلى جانب المطالبة بسحب العقوبات التأديبية الصادرة في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي.

و أعلنت النقابة تضامنها مع عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، مطالبة بوضع حد للهشاشة والاستغلال وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئات، بالتوازي مع دعم نضالات أساتذة التعليم الأولي المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.

هذا، و شدد المجلس الوطني بالتأكيد على مواصلة المعارك النقابية دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية، معلنا مساندته للتحركات الاحتجاجية التي تقودها التنظيمات النقابية بجهة الشرق وأقاليم سيدي بنور والمحمدية وسيدي سليمان، وداعيا إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بالتحديات المتزايدة، والدفاع عن مدرسة عمومية مجانية وجيدة، بعيدا عن منطق الخوصصة والتجريب غير المحسوب.