وهبي غائب وتارودانت تغرق.. أول اختبار للأمطار يفضح فضيحة السوق الجديد لتجار جنان الجامع

لم تصمد المحلات التجارية التي أحدثت لإعادة إيواء تجار سوق جنان الجامع بمدينة تارودانت أمام أول اختبار حقيقي للطبيعة، بعدما كشفت التساقطات المطرية التي شهدتها المدينة يوم أمس الأحد عن اختلالات مقلقة في هذا الفضاء التجاري، حيث غمرت المياه أجزاء من السوق الجديد، وتسربت إلى عدد من المحلات التجارية، مخلفة خسائر مادية في ممتلكات التجار وسلعهم.

المشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة الأشغال المنجزة، ومدى احترام شروط السلامة والتصريف السليم لمياه الأمطار، خصوصا أن الأمر يتعلق بتجار سبق أن فقدوا محلاتهم ومصادر رزقهم إثر الحريق الذي أتى على سوق جنان الجامع، وكانوا ينتظرون أن يشكل الفضاء الجديد بداية لطي صفحة المعاناة، فإذا بهم يجدون أنفسهم أمام معاناة جديدة، هذه المرة بسبب مياه الأمطار التي تسللت إلى محلاتهم.

فهل كان من المعقول تشييد سوق لإيواء تجار متضررين دون التأكد من قدرته على مواجهة التساقطات المطرية؟ وأين كانت المراقبة التقنية خلال مراحل الإنجاز؟ ومن يتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالتجار؟ وهل خضعت المنشآت لاختبارات كافية للتأكد من توفرها على شروط تصريف المياه وحماية السلع والممتلكات؟

إن ما وقع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حادث عابر تفرضه التقلبات الجوية، لأن الأمطار ظاهرة طبيعية ومتوقعة، والاستعداد لها يدخل في صميم مسؤولية الجهات المكلفة بإنجاز المرافق العمومية وتدبيرها. أما أن تتحول أولى التساقطات إلى مصدر خسائر للتجار، فذلك يضع علامات استفهام جدية حول التخطيط والتنفيذ والمراقبة.

وهبي.. رئيس جماعة من دون حضور فعلي؟

لكن المسؤولية السياسية والتدبيرية تجر النقاش مباشرة إلى رئيس جماعة تارودانت، عبد اللطيف وهبي، الذي ظل اسمه محاطاط بانتقادات متكررة بسبب ما تصفه أصوات محلية وسياسية بغيابه المتواصل عن تدبير شؤون المدينة وضعف تواصله مع المنتخبين والساكنة.

فمنذ انتخابه على رأس المجلس الجماعي سنة 2021، لم تتوقف الانتقادات بشأن مدى حضوره الفعلي في تدبير الملفات المحلية، خصوصاً في ظل انشغالاته السياسية والحكومية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول التوفيق بين المسؤوليات المختلفة.

ولم تعد هذه الانتقادات مقتصرة على تدوينات المواطنين أو مواقف المعارضة، بل وصلت إلى مستشارين من داخل الأغلبية نفسها، حيث سبق لأربعة مستشارين أن انتقدوا غياب تجاوب الرئيس مع استفساراتهم ومراسلاتهم، كما تحدثت تقارير صحفية عن احتجاج منتخبين على ما وصفوه بالغياب المتواصل للرئيس والانفراد في اتخاذ القرارات.

والأكثر إثارة للجدل أن وهبي سبق أن أثار نقاشاً واسعاً بتصريحاته حول عدم أهمية وجوده الجسدي بمدينة تارودانت، وهو موقف أعاد إلى الواجهة سؤالا جوهريا: هل يمكن لرئيس جماعة أن يكتفي بتدبير شؤون مدينة تاريخية من بعيد، بينما تتراكم مشاكلها اليومية وينتظر سكانها من يمثلهم أن يكون قريبا من انشغالاتهم؟

إن رئاسة جماعة تارودانت ليست لقبا سياسيا يضاف إلى السيرة الذاتية، ولا منصبا شرفيا يمكن الاحتفاظ به دون تحمل أعبائه. إنها مسؤولية انتخابية وأمانة أمام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في الرئيس وصوتوا عليه، ومن حقهم أن يسائلوه عن حصيلة تدبيره، وعن حضوره، وعن المشاريع التي أنجزت، وعن الاختلالات التي ظلت تتكرر.

أما النائب الأول للرئيس، محمد أمهرسي، الذي يتولى جانبا مهما من تدبير الشؤون الجماعية في ظل غياب وهبي، فلا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة، خصوصا أن المسؤولية العملية عن متابعة الملفات اليومية تفرض عليه تقديم أجوبة واضحة بشأن ما وقع في السوق الجديد.

فإذا كان النائب الأول يتولى تسيير شؤون الجماعة ومتابعة ملفاتها، فمن حق المواطنين والتجار أن يسألوه عن مدى مراقبة جودة هذا المشروع، وعن التدابير التي اتخذت لحماية التجار من مخاطر الأمطار، وعن الجهة التي أشرفت على التأكد من جاهزية السوق قبل نقل هؤلاء المتضررين إليه.

واللافت أن انتقادات سابقة وجهها مستشارون جماعيون للنائب الأول، وفق ما أوردته تقارير صحفية، تحدثت عن قرارات انفرادية وارتجالية واختلالات في طريقة تدبير الشأن المحلي. واليوم، تفرض واقعة السوق إعادة طرح أسئلة المسؤولية والمحاسبة بشأن طريقة الإشراف على هذا الملف.

ولا يعفي غياب الرئيس النائب الأول من المسؤولية، كما لا يمكن لهذا الأخير أن يتخذ من غياب الرئيس مبرراً لأي تعثر. فمن يقبل تولي مهام التدبير عليه أن يتحمل تبعات القرارات والاختيارات، وأن يقدم للرأي العام حصيلة واضحة بدل الاكتفاء باللقاءات التواصلية والصور والبلاغات.

المؤلم في هذه القضية أن المتضرر الأكبر ليس المسؤول السياسي ولا المنتخب الجماعي، وإنما التاجر البسيط الذي سبق أن خسر محله التجاري في حريق جنان الجامع، واضطر إلى انتظار إعادة إيوائه، قبل أن يجد سلعته وممتلكاته مهددة بمياه الأمطار داخل السوق الذي كان يفترض أن يوفر له الحماية والاستقرار.

إن ما حدث يستدعي تدخلا عاجلا لفتح تحقيق تقني وإداري لتحديد أسباب تسرب المياه، وفحص قنوات تصريف الأمطار وجودة الأشغال، وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ إجراءات فورية لحماية المحلات والسلع، والنظر في جبر الأضرار التي لحقت بالتجار.

تارودانت لا تحتاج إلى مسؤولين يتقنون إصدار البلاغات والتقاط الصور في المناسبات، بقدر ما تحتاج إلى منتخبين يتحملون مسؤولياتهم على أرض الواقع. فالتاجر الذي خسر متجره في الحريق لم يكن ينتظر محلات تغرق مع أولى التساقطات، والمواطن الذي منح صوته لعبد اللطيف وهبي لم يمنحه إياه ليكون رئيسا بالاسم فقط.

لقد كان من المفترض أن يكون السوق الجديد عنواناً لإعادة الاعتبار لتجار جنان الجامع، لكنه تحول، إلى عنوان جديد لمعاناتهم.

فمن يحاسب من؟ ومن ينصف هؤلاء التجار؟ وإلى متى ستظل تارودانت تدفع ثمن اختلالات التدبير، بينما تظل المسؤولية السياسية غائبة عن مشهد المحاسبة؟