المغرب يستنجد بالطاقة الشمسية لمجموعة «OCP» بعد تعثر الإمدادات الكهربائية واضطراب الشبكة

تتجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «OCP» إلى وضع جزء من إنتاجها من الطاقة الشمسية في خدمة المنظومة الكهربائية الوطنية، بعدما طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاستفادة من إنتاج إحدى محطاتها، في خطوة تعكس الضغوط التي تواجهها شبكة الكهرباء بالمغرب وانعكاساتها على النشاط الصناعي.

وتقدم المكتب الوطني للكهرباء بطلبين إلى مجموعة «OCP» للاستفادة من إنتاج إحدى محطاتها الشمسية، وقد استجابت المجموعة لهذا الطلب، في ظل الاضطرابات التي شهدتها الشبكة الوطنية، والتي أثرت على إمدادات الطاقة الموجهة إلى عدد من الوحدات الصناعية. وتتوفر المجموعة، عبر فرعها المتخصص «OCP Green Energy»، على قدرة تشغيلية تبلغ 202 ميغاواط من الطاقة الشمسية، موزعة على 3 محطات.

وتشمل هذه المنشآت محطة أولاد فارس بإقليم خريبكة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 105 ميغاواط، ومحطة بنجرير بقدرة 67 ميغاواط، إضافة إلى محطة فم تيزي بخريبكة التي تبلغ قدرتها 30 ميغاواط. وقد أُنجزت هذه المشاريع أساساً لتلبية الاحتياجات الطاقية للأنشطة المنجمية والصناعية للمجموعة، ضمن برنامج استثماري يستهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة إلى 1.2 جيغاواط في أفق 2030.

وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط متزايدة على الشبكة الكهربائية، ظهرت بوضوح داخل المنشآت التابعة للمجموعة بمدينة خريبكة، حيث شهدت يوم الأربعاء 4 نونبر تقليصاً في الإمدادات الكهربائية بين الساعة الثالثة بعد الزوال والثامنة مساءً. وانخفضت القدرة المتاحة للموقع الصناعي إلى 40 ميغاواط، مقابل استهلاك اعتيادي يقارب 80 ميغاواط، ما دفع المجموعة إلى إعطاء الأولوية للمنشآت الحيوية، خصوصاً أنظمة الضخ وبعض وحدات غسل الفوسفاط، مع توقيف أنشطة منجمية خلال ساعات تقليص التزويد.

وامتدت اضطرابات الكهرباء إلى الموقع الصناعي بالجرف الأصفر، بالتزامن مع تسجيل انقطاعات في مناطق مختلفة من المملكة. وترتبط هذه الوضعية بصعوبات تقنية واجهتها منظومة الكهرباء الإسبانية التي يعتمد المغرب جزئياً على وارداتها، فضلاً عن أعطاب وتوقفات للصيانة طالت بعض محطات الإنتاج الوطنية. وتعيد هذه التطورات طرح تحديات أمن التزود بالطاقة، وتبرز أهمية تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تأثير الاضطرابات على الشبكة الوطنية.

وتكشف هذه التطورات مفارقة تستحق المساءلة؛ فالمغرب، الذي يراهن على الانتقال الطاقي ويستثمر في مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، يجد نفسه أمام اختناقات كهربائية تدفع مؤسساته إلى الاستنجاد بإنتاج صناعي خاص لتأمين حاجيات منشآته. وبين الخطاب الرسمي حول الطموحات الطاقية وواقع اضطراب الإمدادات، يظل السؤال مطروحاً بشأن مدى جاهزية الدولة لضمان أمنها الكهربائي، ولماذا لا تنعكس الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع بالقدر الكافي على استقرار الشبكة وحماية النشاط الاقتصادي من مفاجآت الانقطاع وتقليص التزويد.