العزلة الرقمية تضرب أكادير إداوتنان.. ميسو تطالب الحكومة بإنقاذ دواوير من شبح انعدام الانترنت

تتواصل معاناة عدد من الجماعات الترابية والدواوير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان مع ضعف خدمات الإنترنت وغياب التغطية بشكل كامل في بعض المناطق، في وضعية تعمق مظاهر العزلة الرقمية وتحرم فئات واسعة من الساكنة من الاستفادة من الخدمات التعليمية والإدارية والاقتصادية التي أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالولوج إلى الشبكة العنكبوتية.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية رجاء ميسو، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ضعف وغياب التغطية بشبكة الإنترنت بعدد من جماعات عمالة أكادير إداوتنان، مطالبة بالكشف عن التدابير الحكومية الرامية إلى وضع حد لهذا الخصاص الذي يثقل كاهل ساكنة المناطق القروية والجبلية.

وسلطت البرلمانية الضوء على الوضعية التي تعيشها مجموعة من الدواوير التابعة لجماعات تدرارت، وإيموزار، وأورير، وتغازوت، وتقي، وأقصري، وأزيار، وتامري، وإمسوان، وأمسكرود، وإضمين، حيث تعاني مناطق عديدة من ضعف شديد في صبيب الإنترنت، فيما تفتقر مناطق أخرى إلى التغطية بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم عزلتها ويحد من فرص استفادة سكانها من التطور الرقمي.

ولا تقتصر تداعيات هذا الخصاص على صعوبة استعمال الإنترنت والتواصل، بل تمتد إلى عرقلة استفادة التلاميذ والطلبة من الموارد التعليمية الرقمية، وتعقيد إنجاز المساطر الإدارية والخدمات الإلكترونية، فضلاً عن الحد من الفرص الاقتصادية والتجارية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً بالنسبة للشباب والفاعلين المحليين.

وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إذ لا يزال عدد من المواطنين بالمناطق الجبلية والقروية يواجهون صعوبات في الولوج إلى خدمات رقمية أصبحت ضرورية، في وقت تتجه فيه المملكة نحو تعميم الإدارة الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وطالبت رجاء ميسو وزير القطاع بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين جودة صبيب الإنترنت وتوسيع نطاق التغطية بالمناطق المتضررة، كما تساءلت عن البرامج التي يجري إعدادها والآجال الزمنية المحددة لمعالجة هذا الخصاص، بما يضمن تحقيق العدالة الرقمية بين مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.

ويبقى التحدي المطروح أمام الوزارة هو ترجمة التوجهات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، تضع حداً لمعاناة ساكنة هذه المناطق مع ضعف الشبكة وغياب التغطية، وتضمن حقهم في الولوج المنصف إلى خدمات الإنترنت، بعيداً عن أي تمييز بين المجالين الحضري والقروي أو بين المناطق السهلية والجبلية.