هل تحولت محلات سوق الثلاثاء إلى غنائم إدارية؟ الزكراوي يطالب الداخلية بفتح تحقيق مع رئيس جماعة إنزكان

وضع محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي لإنزكان، ملف تدبير المحلات التجارية بسوق الثلاثاء أمام أنظار وزارة الداخلية، بعدما راسل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مطالباً بفتح تحقيق وإخضاع القرارات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت لهذه المحلات لعملية افتحاص قانوني وإداري ومالي.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب صدور مجموعة من القرارات عن رئيس جماعة إنزكان، أثارت تساؤلات بشأن طريقة تدبير الاستفادة من بعض المحلات التجارية، خصوصاً ما يتعلق بتغيير أسماء المستفيدين وتعديل طبيعة الأنشطة التجارية المرخص لها، ومدى انسجام هذه الإجراءات مع الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير الأملاك العقارية التابعة للجماعات الترابية.

ويرتكز هذا التحرك على ضرورة التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 113.14، مع التدقيق في المساطر والإجراءات المعتمدة قبل إصدار التراخيص والقرارات المعنية.

وفي هذا السياق، طالب الزكراوي بفحص الأسس القانونية التي استندت إليها القرارات المذكورة، والتأكد من احترام مبادئ المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فضلاً عن الوقوف على الانعكاسات المالية المحتملة لهذه الإجراءات على مداخيل الجماعة، ومدى ضمان حماية ممتلكاتها من أي تدبير قد يمس بمصالحها.

كما دعا عضو المجلس الجماعي إلى تفعيل الصلاحيات الرقابية المخولة لعامل الإقليم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب المسؤوليات في حال كشف التحقيق عن وجود اختلالات أو مخالفات في تدبير رخص الاحتلال المؤقت.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شفافية تدبير الممتلكات الجماعية وحدود السلطة التقديرية لرؤساء الجماعات في منح تراخيص الاستغلال المؤقت، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغيير المستفيدين أو طبيعة الأنشطة التجارية. فهل تخضع هذه القرارات لمعايير قانونية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وحماية المال العام، أم أن الأمر يستدعي افتحاصاً يكشف حقيقة ما يجري داخل سوق الثلاثاء بإنزكان؟