“صندوق المقاصة” ليس الحل الوحيد…مبادرة مواطنة تحرج الحكومة بمقترحات لتسقيف المحروقات

صعّدت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات موقفها من التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن استبعاد إمكانية تسقيف أسعار الوقود، معتبرة أن ربط هذا المطلب بالعودة إلى نظام صندوق المقاصة يمثل تحويرا لمطالب المغاربة وتجاهلا لبدائل قانونية واقتصادية يمكن اعتمادها لحماية القدرة الشرائية، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء الدعم المباشر.

وفي بلاغ توضيحي ردت اللجنة على مواقف عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدة أن المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنح رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار في حالات اضطراب السوق أو الظروف الاستثنائية، معتبرة أن تفعيل هذا المقتضى يشكل مدخلا قانونياً لضبط أسعار المحروقات.

ووضعت المبادرة تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات ضمن أبرز مطالبها، إلى جانب اعتماد نظام ضريبي متحرك يسمح بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود كلما سجلت الأسعار الدولية ارتفاعاً، بما يخفف من انعكاس التقلبات الخارجية على المستهلك المغربي، ويحد من اتساع الفجوة بين تطورات الأسواق العالمية والأسعار بمحطات التوزيع.

و طالبت اللجنة بتشديد المراقبة على سوق المحروقات، وتعزيز دور مجلس المنافسة في رصد الممارسات الاحتكارية والتوافقات التي قد تضر بالمنافسة، مع ضمان انتقال الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية إلى الأسعار الداخلية بشكل عادل وسريع، فضلا عن إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة للشركات المهيمنة وتوجيه عائداتها لحماية القدرة الشرائية.

وفي سياق الحلول الهيكلية، أعادت اللجنة طرح ملف مصفاة “سامير”، داعية إلى إعادة تشغيلها باعتبارها رافعة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني والرفع من قدرات التخزين والتكرير المحلي، بما يمكن أن يساهم في تقليص كلفة الاستيراد والتبعية للأسواق الخارجية، خاصة في ظل التقلبات المتواصلة التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية.

ودعت المبادرة الحكومة إلى تجاوز مبررات استحالة تسقيف الأسعار والانفتاح على البدائل المقترحة، محذرة من استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، ومؤكدة أن حماية المستهلك تتطلب قرارات عملية وإرادة سياسية لمعالجة اختلالات سوق المحروقات وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.