سانشيز: الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية…وينفي مقايضة المغرب بشأن الصحراء ويكشف تفاصيل أزمة الهجرة بسبتة

جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تأكيد موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، واصفا إياها ب”الحل الأكثر قابلية للتطبيق”لإنهاء النزاع، في تصريح جديد يعزز استمرار الموقف الإسباني المعلن سنة 2022، ويضع حدا للتأويلات المرتبطة بخلفيات التحول الدبلوماسي الإسباني تجاه قضية الصحراء.

وخلال مقابلة مطولة مع القناة الإسبانية “Memorias de Pez”، امس الأحد 8 نونبر 2026، اعتبر سانشيز أن استمرار النزاع لأكثر من خمسة عقود دفع عددا من الدول الأعضاء بمجلس الأمن ودولا أوروبية إلى مراجعة مواقفها السابقة، والبحث عن صيغة سياسية قادرة على إخراج الملف من حالة الجمود، مؤكدا أن الحكم الذاتي داخل المغرب يمثل، في تقديره، الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

وفي مواجهة الاتهامات التي تتحدث عن مقايضة سياسية مع الرباط مقابل تغيير موقف مدريد، نفى رئيس الحكومة الإسبانية بشكل قاطع وجود أي صفقة، موضحا أن القرار انطلق من قناعة بضرورة اضطلاع إسبانيا بدور في تسوية النزاع، بالنظر إلى مسؤولياتها وروابطها التاريخية بالمنطقة،مؤكدا ان استمرار المساعدات الإنسانية الإسبانية لمخيمات الصحراويين، وتطرق إلى مسألة الجنسية الإسبانية للصحراويين باعتبارها إحدى الأفكار المطروحة في النقاش حول سبل المساهمة في الحل.

وبخصوص العلاقات الثنائية، شدد سانشيز على أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية ليست موضوع تفاوض مع المغرب، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، مع تمسك مدريد بما تعتبره خطوطا حمراء مرتبطة بسيادتها ووحدتها الترابية.

أما بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، فقد رفض سانشيز تحميل المغرب مسؤولية ما وقع دون أدلة أو نتائج تحقيقات نهائية، داعيا إلى عدم الخلط بين أحداث الصيف الماضي وأزمة سنة 2021، وكشف أن حكومته طلبت ستة تقارير وأجرت تحليلات استخباراتية لتحديد خلفيات الواقعة، بما يشمل التفاوتات الاقتصادية، وتداعيات تطبيق قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن إعادة المهاجرين، فضلا عن احتمال وجود دوافع سياسية.

وتعكس تصريحات سانشيز تمسك مدريد بخيار الحكم الذاتي باعتباره أساسا لتسوية النزاع، بالتوازي مع حرصها على استمرار التعاون مع الرباط في الملفات الأمنية والهجرة والعلاقات الاقتصادية، في وقت لا تزال فيه التحقيقات المتعلقة بأحداث سبتة مفتوحة، دون صدور نتائج نهائية تسمح بتحديد المسؤوليات.