خاص.. لماذا لم ينطلق الخط البحري أكادير دكار بعد سنتين من الإعلان عنه؟ مغرب تايمز يكشف التفاصيل

بعد مرور قرابة سنتين على الإعلان عن مشروع إحداث خط بحري تجاري يربط ميناء أكادير بميناء دكار السنغالي، لا يزال هذا المشروع الاستراتيجي حبيس الانتظار، رغم الآمال الكبيرة التي علقت عليه لتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا، وتخفيف الأعباء اللوجستيكية عن المصدرين والناقلين المغاربة.

وفي تطور جديد بخصوص أسباب تأخر إطلاق هذا الخط، كشف مصدر خاص لموقع مغرب تايمز أن مختلف الشروط والإجراءات الضرورية لانطلاق المشروع قد جرى استكمالها من الجانب المغربي، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، والتنسيق مع ميناء أكادير لتوفير أماكن رسو السفن، فضلاً عن استكمال الترتيبات المرتبطة بالجانب اللوجستيكي.

وأوضح المصدر ذاته أن العقبة الأساسية التي تحول دون إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا الخط ترتبط بالجانب السنغالي، حيث لا تزال هناك صعوبات بشأن استقبال السفن المخصصة لهذا المشروع بميناء دكار، بدعوى عدم توفر أماكن شاغرة لرسوها، وهو ما أبقى المشروع معلقاً رغم جاهزية الجانب المغربي، وفق المعطيات التي توصل بها الموقع.

وأضاف المصدر أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الجانب السنغالي، الذي بات مطالبا بإيجاد حل لهذه الإشكالية، حتى يتمكن المشروع من الانتقال من مرحلة الاتفاقات والإعلانات إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وتعود تفاصيل هذا المشروع إلى 11 دجنبر 2024، حين جرى التوقيع بمقر ولاية جهة سوس ماسة على مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة، برئاسة كريم أشنكلي، وشركة “Atlas Marine”، التي يمثلها رئيسها غريغوري دارلينغ، بحضور والي الجهة سعيد أمزازي، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وبموجب المذكرة، كان مقررا أن تتولى الشركة إحداث واستغلال خط بحري تجاري يعتمد سفنا من نوع «RoPax»، مخصصة لنقل الشاحنات ومقطورات البضائع، برحلة أسبوعية ذهابا وإيابا، مع توقف لمدة 12 ساعة، وتوفير الطاقة الاستيعابية الضرورية لنقل الشاحنات ومعداتها.

وفي المقابل، التزم مجلس جهة سوس ماسة بالمساهمة في ضمان استمرارية هذا الخط من خلال آلية للدعم المالي، تقوم على ضمان نسبة ملء لا تقل عن 65 في المائة من الطاقة الاستيعابية للسفينة خلال السنة الأولى، وفق الشروط التي يفترض أن تحددها الاتفاقية الخاصة، إلى جانب تشجيع المصدرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين على استعمال هذا المسار وتسهيل الترتيبات اللوجستيكية المرتبطة به.

ولم تكن أهمية المشروع مقتصرة على تسهيل نقل البضائع، بل كان من شأنه أن يضع حداً لجزء كبير من المعاناة اليومية التي يعيشها سائقو الشاحنات المغاربة المتجهون نحو السنغال ودول غرب إفريقيا، والذين يضطرون إلى قطع آلاف الكيلومترات عبر الطرق البرية، في رحلات تستغرق ما بين تسعة وعشرة أيام، وسط متاعب السفر الطويل، ومصاريف الوقود، واستهلاك الشاحنات، ومخاطر الطريق، فضلا عن الانتظار في المعابر الحدودية.

وكان الخط البحري المرتقب سيتيح نقل الشاحنات برفقة سائقيها في رحلة لا تتجاوز حوالي 56 ساعة بين أكادير ودكار، مع توفير مرافق للإقامة والخدمات على متن السفينة، وهو ما كان سيخفف من إرهاق السائقين، ويقلص تكاليف النقل، ويحافظ على جودة المنتجات الفلاحية سريعة التلف، خصوصا الخضر والفواكه التي تشكل جزءا مهما من صادرات منطقة سوس ماسة.

كما كان المشروع يطمح إلى جعل أكادير نقطة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع أمام المصدرين والمنتجين والناقلين، في إطار تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي جنوب-جنوب.

وبينما استكمل المغرب، بحسب المصدر الخاص، استعداداته الإدارية واللوجستيكية، لا يزال المشروع ينتظر تجاوز الإشكالات المرتبطة بالجانب السنغالي، وهو ما يطرح تساؤلات حول المدة التي سيظل خلالها هذا الاستثمار الاستراتيجي معلقا، وحول مصير الالتزامات التي جرى الإعلان عنها عند توقيع مذكرة التفاهم.