بعد تعثر مهمة “المينورسو”.. أرتال القوات المسلحة الملكية تتحرك نحو الأقاليم الجنوبية وسط ترقب إقليمي

تشهد القوات المسلحة الملكية تحركات ميدانية لافتة باتجاه الأقاليم الجنوبية، تمثلت في انتقال أرتال عسكرية ومعدات وتجهيزات لوجستية من مناطق شمال المملكة نحو الجنوب، بوتيرة متزايدة خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التحركات في سياق حساس يتزامن مع المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، عقب تعثر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، وما رافق ذلك من تطورات سياسية وأمنية أعادت تسليط الضوء على طبيعة المرحلة المقبلة.

وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المعدات والأرتال العسكرية التي جرى نقلها، فضلاً عن تزامنها مع اجتماع مجلس الأمن الأخير، الذي شهد تعثر اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن النزاع. وكان مجلس الأمن قد أخفق في تجديد ولاية البعثة الأممية، وهو ما أعقبه بلاغ للديوان الملكي اعتبر التطور محطة مهمة في مسار تدبير قضية الصحراء، مع التشديد على التزام المغرب بوقف إطلاق النار وحماية أمنه واستقراره ووحدته الترابية.

وفي السياق ذاته، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن بعثة «المينورسو» لم تعد قائمة من الناحيتين القانونية والسياسية، مشيراً إلى انطلاق التنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الترتيبات المرتبطة بمغادرة أفراد البعثة ومعداتها للأقاليم الجنوبية. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الرباط إلى تجاوز الصيغة السابقة للآلية الأممية، بما يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في تدبير الملف.

في المقابل، تتمسك الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية وسلمية للنزاع، إذ دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر أو المساس بالاستقرار الإقليمي. كما أكد استمرار دور المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا في دعم المساعي السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

وتتجه الأنظار، في هذا الإطار، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب يوم 10 نونبر، لمناقشة تداعيات استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء، وما قد يفرزه من مواقف دولية بشأن المرحلة المقبلة. وبين التحركات العسكرية المتزايدة وترتيبات مغادرة «المينورسو» واستمرار المساعي الدبلوماسية، تبدو المنطقة أمام مرحلة انتقالية دقيقة تفرض متابعة التطورات الميدانية والسياسية، دون اعتبار التحركات العسكرية، في حد ذاتها، دليلاً على وجود توجه لتغيير الوضع العسكري القائم.