التراجع عن حظر سيارات الوقود التقليدي في أوروبا.. بروكسل تتراجع أمام ضغوط المصنعين وتخفف قيود 2035

تتجه أوروبا إلى مراجعة سياستها المتعلقة بالتحول نحو السيارات الكهربائية، بعدما صوّتت لجنة في بروكسل لصالح تخفيف أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يسمح باستمرار بيع بعض السيارات العاملة بالبنزين والديزل بعد عام 2035، في تحول يعكس حجم الضغوط التي تواجه صناعة السيارات الأوروبية.

وجاء التصويت، اليوم، لصالح تعديل الأهداف البيئية المعتمدة مقارنة بمستويات عام 2021، لتستقر نسبة خفض الانبعاثات المستهدفة عند 87.5% بالنسبة إلى السيارات، و80% بالنسبة إلى الشاحنات الصغيرة بحلول عام 2035. ويشكل هذا التوجه تراجعاً عن الخطة السابقة التي كانت تستهدف وقف بيع جميع السيارات العاملة بالوقود التقليدي ابتداءً من ذلك التاريخ.

ويتيح التعديل المقترح استمرار تسويق نسبة محدودة من السيارات الهجينة التي تعتمد على البنزين أو الديزل بعد عام 2035، بعدما كانت القواعد السابقة تتجه نحو الحظر الكامل. ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط شركات تصنيع السيارات على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج البطاريات، وتزايد المنافسة الصينية التي تطرح مركبات كهربائية بأسعار أقل.

ومن شأن القواعد الجديدة، في حال اعتمادها رسمياً، أن تمنح المستهلكين خيارات أوسع، خصوصاً الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون الانتقال بالكامل إلى السيارات الكهربائية، كما ستتيح للشركات المصنعة مرونة أكبر في تكييف إنتاجها مع التحولات الجديدة. وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية، ماسيميليانو ساليني، أن القرار يمثل نقطة تحول لصناعة السيارات، فيما رحبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) بالتصويت، معتبرة أنه يعكس نهجاً عملياً.

ولا يقتصر النقاش حول مستقبل السيارات التقليدية على الاتحاد الأوروبي، إذ تدرس الحكومة البريطانية بدورها تخفيف أهداف مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات، عبر السماح ببيع أعداد أكبر من السيارات الهجينة بعد عام 2030. وشملت المراجعة مقترحات لخفض حصة السيارات الكهربائية المستهدفة من 80% إلى 50% بحلول نهاية العقد الحالي، وسط ضغوط الشركات المصنعة. وإذا جرى اعتماد التعديلات، ستحصل الشركات على هامش أكبر من المرونة حتى عام 2035، قبل وقف بيع الطرازات الهجينة الجديدة والسيارات العاملة بالبنزين والديزل. وأكدت وزيرة النقل هايدي ألكسندر أن الهدف النهائي لم يتغير، مع ضرورة إشراك قطاع الأعمال في مسار تحقيق الحياد الكربوني، فيما يرتقب الإعلان عن نتائج المراجعة البريطانية مطلع عام 2027.