الأمن الوطني يوضح حقيقة “الشرطي المتشرد” بتمارة.. وهذه تفاصيل مساره المهني وتدخل السلطات لإيوائه

أثار شريط فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعيش في وضعية تشرد بمدينة تمارة، موجة من التفاعل والتعاطف، بعدما رافقته تعليقات تزعم أنه كان يشتغل ضمن أسلاك الأمن الوطني، قبل أن يجد نفسه في وضعية اجتماعية صعبة، مع مطالب بالتدخل لإيوائه داخل مؤسسة مخصصة لرعاية المسنين.

وفي خضم هذا الجدل، دخلت مصالح الأمن الوطني على خط القضية، لتقديم توضيحات بشأن حقيقة المعطيات المتداولة، مؤكدة أن الشخص المعني سبق أن التحق بمدارس التكوين الشرطي بصفة متدرب، غير أن فترة تكوينه لم تتجاوز سنة تقريبا، قبل أن يغادر التدريب بمحض إرادته، ليتم إعفاؤه نهائيا، وهو ما يعني أنه لم يسبق له أن مارس مهامه كشرطي بشكل رسمي، خلافا لما روجته بعض المنشورات.

وأوضحت المعطيات التي كشفت عنها الأبحاث المنجزة أن مصالح الشرطة بمدينة تمارة، بتنسيق مع السلطات المحلية، سبق أن تدخلت في مناسبات متعددة لمساعدة المعني بالأمر، حيث جرى توفير مأوى له داخل أحد المراكز الاجتماعية، غير أنه كان يغادر المؤسسة بشكل تلقائي، ليعود مجددا إلى وضعية التشرد.

وفي تفاعل جديد مع النداءات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت مصالح الشرطة بمدينة تمارة، بتنسيق مع السلطة المحلية، من أجل توفير مأوى للشخص المعني داخل مؤسسة اجتماعية، وذلك بعد وقت وجيز من تداول الفيديو الذي أثار تعاطفا واسعا بين نشطاء المنصات الرقمية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول أوضاع الأشخاص في وضعية تشرد، ومدى الحاجة إلى تعزيز آليات الرعاية الاجتماعية والمواكبة النفسية والإنسانية، بما يضمن عدم عودة المستفيدين إلى الشارع بعد إيوائهم، خصوصا في الحالات التي تتطلب متابعة مستمرة وتدخلا يتجاوز مجرد توفير مأوى مؤقت.

ويأتي هذا التوضيح الأمني في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تصحيح المعطيات غير الدقيقة المتداولة بشأن القضايا المرتبطة بالشأن الأمني، والتفاعل مع ما تثيره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من ملفات تستدعي التوضيح.