بعد وفاة سائحين أجنبيين…زاهيد تسائل وزير السياحة حول شروط السلامة والوقاية ونتائج مراقبة فنادق أكادير

وضعت الحوادث المتكررة داخل المؤسسات الفندقية بمدينة أكادير شروط السلامة والوقاية في قطاع الإيواء السياحي تحت مجهر المساءلة البرلمانية، بعدما وجهت النائبة سناء زاهيد عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير السياحة، تطالب فيه بالكشف عن حقيقة المراقبة المفروضة على الفنادق والإقامات السياحية بجهة سوس ماسة.

وجاءت هذه الخطوة البرلمانية على خلفية سلسلة من الحوادث التي هزت مؤسسات فندقية بالمدينة خلال الأشهر الأخيرة، وتنوعت بين اندلاع حرائق وحوادث سقوط من شرفات، وصولا إلى واقعة وفاة سائحين أجنبيين داخل مؤسسة فندقية مصنفة، وإصابة سائحين آخرين استدعت حالتهما نقلهما إلى المستشفى، في حادث فتح الباب أمام تساؤلات بشأن شروط السلامة داخل مرافق الإيواء السياحي.

وحذرت زاهيد من أن تكرار هذه الوقائع يطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام المعايير القانونية والتقنية للسلامة، ومدى انتظام عمليات التفتيش والمراقبة، خصوصا فيما يتعلق بالتجهيزات الكهربائية والغازية، وأنظمة الإنذار والإطفاء، ومخارج النجدة، فضلاً عن سلامة الشرفات والمسابح والفضاءات المشتركة.

وطالبت البرلمانية وزير السياحة بالكشف عن حصيلة عمليات المراقبة المنجزة خلال السنوات الأخيرة، وعدد المؤسسات التي ضبطت بها اختلالات في معايير السلامة، وكذا طبيعة العقوبات والتدابير المتخذة في حق المؤسسات المخالفة، في ظل الأهمية السياحية التي تحظى بها أكادير وطنياً ودولياً.

و طالبت زاهيد بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تتوفر على برنامج خاص للمراقبة الدورية للفنادق والإقامات السياحية بالوجهات الكبرى، ومدى التنسيق مع السلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي المصالح المعنية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسة وقائية صارمة لا تنتظر وقوع حوادث مأساوية للتحرك.

هذا، وتعيد هذه المساءلة البرلمانية ملف سلامة المؤسسات الفندقية بأكادير إلى الواجهة، وسط مطالب بتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول الاختلالات المحتملة في شروط السلامة إلى تهديد حقيقي لأرواح السياح والعاملين، ولسمعة واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.